مهدی خرم دل
اول- در روزهای اخیر افشاگری کم سابقه ای از سوی دکتر احمد توکلی در رسانه های مکتوب منتشر شد، مبنی بر اینکه ایشان در «همایش جهاد اقتصادی از مبانی تا مواضع» عنوان نموده است: «بنده فیلمی از یکی از نمایندگان مجلس (هشتم) در اختیار دارم که او در یک سخنرانی با اشاره به روابط برخی نمایندگان حامی دولت با دولت می گوید: وقتی وزرا به مجلس می آمدند از ما انتظار داشتند که به نفع آنان رأی بدهیم و ما نیز رأی می دادیم. بعد از موفقیت نیز شماره حساب می دادیم تا به حساب ما پول واریز کنند. ولی من پولی که واریز می شد را برای خودم خرج نمی کردم. بلکه پول را برای شما خرج می کردم!»
از دو حال خارج نیست؛ یا در اتفاقی بعید رسانه ها کذب نقل کرده اند که اگر چنین بود، ایشان می بایست در روزهای اخیر این گفتار را رد و تکذیب می کرد و یا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اتفاقی نه چندان معمول، خلاف حقیقت سخن بر زبان رانده است که احتمالاً چنین نیز نبوده و توکلی چنین ادعای بزرگی را احتمالاً بر اساس سندی که در گفتارش مورد اشاره قرار داده، نقل کرده است: «فیلمی از یکی از نمایندگان مجلس هشتم».
حال اگر دکتر توکلی این سخنان را بیان کرده و برای مدعای خود فیلمی که حاوی چنین اعتراف تکان دهنده ای باشد، در اختیار داشته باشد، می بایست این سند را منتشر نماید و ادعای خود را به اثبات برساند که این مطابق با شرع است، کما اینکه حضرت محمد (ص) می فرماید: «چـهـار کـسـنـد کـه غـیبت کردن از آنها غیبت نیست: فاسقى که فسق خـود را آشـکارمى سازد، پیشواى دروغگویى که اگر خوبى کنى سپاسگزارى نمى کند و اگر بدى کـنـى نـمـى بـخشد، کسانى که از سر خنده و شوخى فحش مادر مى دهند و کسى که از جماعت مسلمانان کناره گیرد و بر امت من عیب گیرد و به روى آنها شمشیر کشد.» و علی (ع) نیز می فرماید: «فاسق، غیبت ندارد» و نظایر آن که بسیار آمده است.
بنابر این آقای توکلی عذری برای عدم انتشار این فیلم ندارد و حتی مکلف به پیگیری علنی هستند تا این عده به همان عقوبتی گرفتار شوند که علی (ع) بسیار شفاف درباره ابن هرمه، مامور رشوه گیر اهواز در نامه اش به رفاعه، حاکم اهواز نوشت: «هنگامی که نامه مرا خواندی، ابن هرمه را… برکنار کرده و به مردم معرفی کن! به زندانش افکن! آبرویش را بریز! به همه بخش‌های تابع اهواز بنویس که من چنین عقوبتی برای او معین کرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می‌شوی و من به زشت ترین صورت ممکن، تو را از کار برکنار می کنم و خدا آن روز را نیاورد… شبها زندانیان را برای هواخوری به فضای باز بیاور جز ابن هرمه…».
بی شک حتی در هر کشور کافرنشینی هم چنین رسوایی رخ می داد یا طرح می شد، چنان جنجالی برپا می شد که انتهایش نامشخص بود و در آن کشورها به طور خاص، احزاب سیاستمداران رشوه گیر به این اشخاص فشار می آوردند تا برای عدم تخریب چهره تشکیلات حزبی شان، از قدرت به کل کناره گیری کند و در عین حال سیستم قضایی آن کشور با آن نمایندگان فاسد برخورد جدی می کرد. اما در کشور ما علناً نماینده ای می گوید، مابقی سکوت می کنند و از کنارش می گذرند و این حس در هر شخصی پدیدار می شود که حتی فساد نمایندگان مجلس و بیان علنی اش به یک مسئله کاملاً عادی در یک کشوری که قرار است (حداقل) الگوی کشورهای اسلامی باشد، تبدیل شده است.
البته به احتمال بسیار اندک و بعید، ممکن است اصولاً چنین فیلمی درباره اعتراف یک وکیل الدوله فاسد درباره ارتشای وکیل الدوله ها برای رای دادن به مصوبات دولت وجود خارجی نداشته و ماجرا نیز از اساس دروغ باشد که اگر چنین باشد، مشخصاً تکلیف دستگاه قضایی است که از حقوق همین نمایندگی که وکیل الدوله خوانده می شوند دفاع کرده و با اعلام جرم علیه آقای توکلی، با ایشان که به عده ای تهمت زده اند، برخورد جدی داشته باشد تا مشخص شود همه در برابر قانون برابرند، همانگونه که علی (ع) و یهودی در نزد قاضی منصوب اول امام شیعیان در زمان زمامداری شان با هم برابر بودند.
دوم- مجلس در روزهای اخیر به لایحه هدفمندی یارانه ها به شکل غیرمنتظره ای رای داد و بنابر اظهارات نمایندگان دولت در این فاز واجد اختیاراتی شد که اگر اعمال شود، رسماً در نظام اسلامی عملی صددرصد خلاف اسلام و ظلمی آشکار صورت پذیرفته که به عنوان حق الناس به گردن تمامی طراحان لایحه، تک تک نمایندگان رای دهنده به این لایحه و مجریان مرحله دوم هدفمندی خواهد بود و طبیعتاً مجلسی ها خودشان را با تایید این قانون بیمه جهنم کردند
آن گونه که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرده اند، بر اساس اختیاراتی که دولت در مرحله دوم هدفمندی یافته، می تواند یارانه گروهی از مردم که از تمول مالی برخوردارند قطع نماید و دیگر نیازی به اخذ تایید و انصراف داوطلبانه نیز نیست و بر همین اساس مبلغ یارانه ها نیز اندکی افزایش می یابد و خلاف شرع دقیقاً همین جا رخ داده است. آنچه مسلم است و مورد تایید بسیاری از فقهای برجسته نیز قرار دارد، انفال به عنوان بخشی از بیت المال علاوه بر غنائم جنگی، شامل هرآنچه از اموال منقول یا غیرمنقول نزد حاکم قرار دارد می شود و جنگل ها و منابع طبیعی که نفت و گاز و درآمدهای حاصل از این بخش ها نیز در همین زمره قرار میگیرد.
حکم مسلم در توزیع انفال نزد شیعیان نیز توزیع برابر آن است و عدالت در توزیع ثروت عمومی در مساوات خلاصه می شود، هر چند حکام مکلفند طبق روایات به طبقه مستمند کمک های جداگانه ای داشته باشند و در کلام ایشان نیز بارها این مسئله تاکید شده اما این کمک ها می بایست از محل های دیگری چون مالیات، خمس و زکات و… باشد، نه انفال که می بایست فقیر و غنی به یک سهم از آن بهره مند شوند. روایات محکم و تاریخی در تایید عرایض بنده وجود دارد که نشان می دهد در دوره امامت و حاکمیت توامان حضرت علی (ع)، ایشان به صورت یکسان و مساوی، بیت المال را توزیع می کردند و حتی ابوبکر نیز مشابه شیوه حضرت علی در دوره خلافتش عمل می کرد و در مقابل عمر خلیفه دوم عناصری هم‌چون پیشینه حضور افراد در جهاد و انتساب اشخاص به پیامبر(ص) و یا فقر و غنای شخص را در توزیع بیت المال لحاظ می کرد یا در دوره عمر طبقه اجتماعی و یاران عمر بیشتر مشمول بیت المال میشدند که علی (ع) با برقراری مساوات، در رد این شیوه وارد شدند.
در بحث هدفمندی نیز عنوان می شد که در واقع استفاده وسیع یک میلیاردر دارای ویلای چندهزار متری از حجم عظیمی از گاز برای گرم کردن مجموعه اش، آب استخرش و سایر بهره برداری های قابل تصور در مقابل استفاده محدود یک آپارتمان نشین از گاز شهری، همان توزیع نابرابر انفال و بیت المال است و در واقع قرار شد با توزیع نقدی یارانه ها، همه به یک اندازه بتوانند از بیت المال بهره مند شوند که به واسطه برنامه غلط نتیجه عکس داد و حال دوستان در حال قصد دارند ابرویش را درست کنند که چشمش نیز یحتمل کور می شود!
بی شک هدف از این مطلب دفاع از ثروتمندان یا طبقه ای که یارانه شان حذف می شود نیست، بلکه جویایی علت نادیده گرفتن سیره عملی و بلاشک علی (ع) و توسل به شیوه غلط عمر و عثمان در توزیع بیت المال در ممکلتی شیعی است که این خود بی عدالتی است چرا که وقتی یک گروه دارای تمول مالی هستند، نمی توان به واسطه آنکه دارای ثروت هستند از حقوقی که متعلق به عموم است و همگان می بایست به طور مساوی از آن بهره مند شوند، مستثنی شان کرد که این خود آغاز ظلم فقرا بر اغنا به جرم تمول می شود.
اگر بنای صحیح باشد، راهش عدم دریافت حق شان که بسیاری شان نیز دریافت نمی کنند نیست و باید از راهکارهای مالیاتی این سهم وصول شود، کما اینکه در دوره امام اول شیعیان نیز ثروتمندان حق شان را از بیت المال می گرفتند و مالیاتشان را نیز مطابق با میزان تجارتشان می بایست می دادند. بنابر این اگر این حق حتی برای یک نفر ثروتمند از سوی دولت قطع شود، تمامی نمایندگان مردم مدیون او خواهند بود و به بهشت (که انشاالله به آن اعتقاد قلبی دارند) نخواهند رفت، حتی اگر شهید شوند؛ هر چند این روضه ها گریه امثال ایشان را در نمی آورد و این قانون اجرا میشود و سهم یک عده نیز یحتمل قطع می شود!
سوم- لایحه مرحله دوم هدفمندی مدت ها در مجلس با نقدهای بسیار تندی همراه می شد و شدت عمل نمایندگان و هشدارها درباره تورم در پس این مرحله تازه از هدفمندی آن هم در این مقطع که دشمن در پی تخریب فضای داخل برای امتیازگیری پای میزمذاکره یا بهره برداری ها در صورت کشیده شدن ماجرا به نقطه ای خطرناک است، فضا را به سمتی برده بود که تصور می شد اصلاً این لایحه به عمر دولت دهم کفاف ندهد و اگر قرار بر اجرا باشد با اصلاحات جدی و پس از اجرای کامل تعهدات دولت نسبت به واحدهای تولیدی در مرحله اول، مرحله دوم نیز اجرایی شود.
با این حال در آخرین نفس های مجلس هشتم، این لایحه در مجلسی که سراسر صدای مخالفت از آن با این لایحه بر می خواست تصویب شد و یکی از اختیاراتی هم که به دولت داده شد در عبارات فوق الاشاره ذکر و تحلیل کلی شد. با چنین تغییر رفتار یک باره ای این پرسش قابل طرح است که آیا رایزنی های جدی به سبک مورد اشاره دکتر توکلی (اگر ادعای دکتر توکلی قرین بر صحت گذاشته شود) صورت پذیرفته که نمایندگان یک باره برای کوتاه آمدن در مقابل دولت و رای به این لایحه به اجماع رسیده اند و حاضر شده اند مبنای قوانین اسلامی و مدیریت حکومت شیعی را زیرپا بگذارند و به این لایحه رای دهند یا اتفاق دیگری افتاده که همه از آن بی خبریم؟!
http://www.baztab.net/fa/news/7541
salam 