در سال 1915 چه بر سر ارمنيان آمد؟

لارا پطروسيان

«…يادم می آيد که خانه مان توسط مردان کرد و سربازان ترک محاصره شده بود. آنها به خانه های دهکده مان هجوم بردند و هر چه می توانستند با خودشان بردند. بعضی مردم به داخل کليساها فرار کردند اما آنها کليسا ها را آتش زدند. همه خانواده من قتل عام شدند. وقتی همه را کشتند آنها را در يک گور دسته جمعی گذاشتند. ما بچه ها فرار می کرديم. پدرم در آن موقع خانه بود. او به جنگل فرار کرد. سربازان ارتش دنبالش کردند و او را کشتند و سرش را از بدنش جدا کردند. خيلی گريه کرديم. چه کار ديگری می توانستيم بکنيم. سرش را در بغل گرفتيم و گريه کرديم. بعد هم با دستهايمان زمين را کنديم و دفنش کرديم…»

«…خانواده خيلی بزرگی داشتيم، حدود هفتاد نفر. در طی جابجايی ها شصت و يک نفرمان کشته شدند و فقط هفت هشت نفر زنده ماندند. مادرم دائم گريه می کرد و در حال گريه هم مرد. می دانست که خواهرهايم مرده اند. برادرم از گرسنگی در راه تلف شد. مادرم مجبور شد خواهرها و برادرهای ديگرم را سر راه بگذارد. من نه يا ده ساله بودم. کاملا شکسته شده بودم. دور و برم فقط و فقط مرگ بود. کمتر آدم زنده ای می ديدم. گرسنه بوديم و وضعيت رقت باری داشتيم، فقط راه می رفتيم. اگر راه نمی رفتيم ما را می زدند و می کشتند و می سوزاندند. چه ديدم؟ مرگ را ديدم…»

اينها روايات دو نفر از بازماندگان وقايعی است که در سالهای 1915 تا 1917 در شهرها و مناطق ارمنی نشين سرزمينهای شرق ترکيه امروزی رخ داد.

يکشنبه بيست و چهارم آوريل، نودمين سالگرد روزی است که ارامنه آنرا آغاز کشتار اين قوم در دوران حکومت عثمانی در جريان جنگ جهانی اول می دانند. کشتاری که پس از گذشت نود سال هنوز در مورد اينکه آيا بايد رسما آنرا قتل عام خواند يا نه اختلاف نظر وجود دارد.

جوامع ارمنی که در سراسر جهان پراکنده اند در طی اين سالها تلاش کرده اند دولتهای متبوع خود را متقاعد کنند که کشتار ارامنه در سال 1915 را رسما قتل عام اعلام کنند، به اين اميد که ترکيه نيز برای پذيرش آن تحت فشار قرار گيرد.

ماده دوم کنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد قتل عام هر کدام از اقدامات زير که با هدف نابودی کامل و يا بخشی از يک گروه قومی، نژادی، ملی و يا مذهبی صورت گيرد، قتل عام است کشتن افراد گروه وارد آوردن صدمات شديد جسمی و روحی بر اعضای گروه فراهم آوردن شرايطی به عمد و به طور حساب شده که منجر به نابودی همه يا بخشی از اعضای گروه شود تحميل شرايطی به منظور جلوگيری از زاد و ولد در گروه انتقال کودکان آن گروه به گروهی ديگر

تا کنون حدود پانزده کشور يا پارلمان آنها از جمله روسيه و فرانسه کشتار ارامنه را رسما «قتل عام» اعلام کرده اند.

ارامنه معتقدند که دولت وقت عثمانی با برنامه ريزی قبلی و با هدف پاکسازی کامل يک قوم، ارامنه را از محل سکونت تاريخی شان بيرون رانده و به صحرای سوريه هدايت کرد. به باور آنها در همين روند يک و نيم ميليون ارمنی در بيرحمانه ترين شرايط قتل عام شدند.

تعداد کشته شدگان به باور ترکيه بسيار کمتر بوده است.

فريدون آتا، استاد تاريخ در دانشگاه سلجوق در شهر قونيه ترکيه و پژوهشگر در زمينه ارامنه می گويد: «ادعايی که اکنون مطرح می شود و از رقمهايی همچون هشتصد هزار، يک ميليون و حتی يک و نيم ميليون به عنوان کشته شدگان ارامنه سخن می رود کاملاً ناممکن است چون اساساً اين ارقام از شمار کل ارامنه ای که آن زمان در خاک عثمانی زندگی می کردند بيشتر است و هم اينکه شمار ارامنه ای که کوچ داده شدند از پانصد هزار نفر فراتر نمی رفته است.»

با وجود اين اعضای انجمن بين المللی کارشناسان قتل عام، پس از بررسی همه مدارک و متون موثق به اين نتيجه رسيدند که در حدود يک ميليون و دويست هزار ارمنی در جريان «قتل عام» کشته شدند. اين انجمن در نامه اخير خود به نخست وزير ترکيه بار ديگر بر اين رقم تاکيد کرده است.

تاکيد بر وقوع «قتل عام»

ارامنه همواره اصرار ورزيده اند که ترکيه بايد رسما به ارتکاب قتل عام اذعان کند.

اما ترکيه ادعا می کند از آنجايی که در آن زمان ارامنه ساکن شرق آناطولی به رهبران ترک پشت کرده و در کنار نيروهای مهاجم روسيه قرار گرفته بودند، قربانی جنگهای داخلی شدند.

ترک قايا آتائو، استاد روابط بين الملل در دانشگاه آنکارا، می گويد ارامنه در دوران امپراطوری عثمانی از آزادی اجتماعی و مذهبی برخوردار بودند اما به تحريک مبلغان آمريکايی و کشورهای غربی نوعی ترک ستيزی در آنها پديدار شد که باعث شد آنها با آغاز جنگ جهانی اول به امپراطوری پشت کرده و در کنار نيروهای روس قرار گيرند.

به گفته ترک قايا آتائو رفته رفته با تحريک روسيه تزاری و ديگر قدرتهای خارجی جنبشهای ملی گرايانه در جامعه عثمانی سر بر آورد. او می گويد: «در اوايل سال 1915 و حتی پيش از آن شورشهايی توسط ارامنه رخ داد و وقايعی که در مورد ارامنه اتفاق می افتاد فورا به رسانه های خارجی گزارش می شد و دولتهای غربی به آن توجه می کردند».

او معتقد است که «وقايع» آوريل 1915 با همين شورشها آغاز شد: «جريان با يک شورش مسلحانه همزمان با افزايش تعداد نفرات ارتش تزاری روسيه در جبهه شرق مخصوصا در شهر وان شروع شد که شرقی ترين نقطه آناطولی بود و تا جايی که می دانيم آنها به مناطق مسلمان نشين شهر حمله کردند که تلفاتی از ترکها داشت و آنها که زنده ماندند از آن مناطق عقب نشينی کردند. در واکنش به اين قيام تصميم گرفته شد که جمعيت ارمنی به داخل و اطراف جبهه شرقی منتقل شوند. دو طرف هم تلفاتی دادند اما تلفات ترکها و در کل مسلمانها هيچوقت به درستی در رسانه های غربی گزارش نشده است. به نظر من نوعی تبعيض عليه ما وجود داشت به اين معنی که ترکها نمی توانند قربانی باشند، بلکه در چشم اين افراد [غربی ها] تنها می توانند قربانی کنند.»

بسياری از ارامنه در صحرای سوريه از قحطی و گرسنگی می مردند و بسياری نيز توسط قبايل محلی فورا کشته می شدند

اما پيتر بالاکيان، که در باره موضوع «قتل عام» ارامنه کتابی به عنوان «دجله سوزان» نوشته معتقد است که برنامه ريشه کن کردن ارامنه در امپراطوری عثمانی برنامه ای بسيار دقيق و حساب شده بود که توسط دولت مرکزی و با هدايت طلعت پاشا، وزير کشور وقت، انجام شد و حتی دفتری بنام «تشکيلات مخصوص» برای نظارت بر آن تاسيس شده بود.

او معتقد است تاسيس «تشکيلات مخصوص»، تصويب قوانين اضطراری متعدد در مورد اقليت دو و نيم ميليون نفری و غير مسلح ارمنی از جمله قانون موقت بيرون راندن ارامنه در می 1915 و قانون ضبط اموال منقول و غير منقول آنها در سپتامبر 1915 و همچنين جمع کردن و کشتار روشنفکران و شخصيتهای برجسته فرهنگی ارمنی از جمله دلايلی است که بايد «قتل عام» را از پيش برنامه ريزی شده دانست.

او در باره مورد آخر می گويد: «هدف دستگير کردن همه روزنامه نگاران، شعرا، نويسنده ها و رهبران فرهنگی بود چون می خواستند صدای فرهنگ يک ملت را ساکت کنند زبان آنرا ببرند و سرش را بزنند. شکنجه و قتل روشنفکران در قسطنطنيه شروع شد و در شهرهای ديگر ارمنی نشين آناطولی از جمله دياربکر، ارزروم و وان ادامه داشت که منجر به از ميان رفتن هزاران روشنفکر ارمنی شد و اين امری از پيش برنامه ريزی شده بود.»

پيتر بالاکيان می گويد اسناد مهمی در ترکيه گواه وقايع آن زمان است از جمله شهادتهای عناصری از دولت ترکهای جوان که درسالهای 1919 و 1920 به اتهام جنايت عليه بشريت محاکمه شدند، که شامل اعترافهای بسيار جالبی است در مورد اينکه چطور بيرون راندن در واقع به معنای کشتار دسته جمعی بود و فعاليت «تشکيلات مخصوص» چه بود و غيره.

او همچنين به وجود مدارک متعددی در وزارتهای خارجه کشورهای گوناگون اشاره می کند از جمله چهار هزار صفحه سند در وزارت خارجه آمريکا که بگفته او حاوی توصيفهای بسيار دقيق و روشن اعضای هيئتهای آمريکايی است که به گفته او در قلب مناطقی که بيرون راندن ارامنه در آنها جريان داشت از جمله حلب و طرابوزان مستقر بودند. مدارک موجود در آلمان که متحد ترکيه در آن زمان بود و همچنين روايات بازماندگان، افرادی که به نجات ارامنه برخاستند و مبلغان کشورهای گوناگون نيز به عقيده آقای بالاکيان همه گويای ماجرا هستند.

تعبير قتل عام

ترکيه هرگز بيرون راندن اجباری ارامنه از سرزمينهايشان را انکار نکرده اما می گويد آنچه رخ داد قتل عام نبود.

واژه قتل عام در سال 1943 توسط رافايل لمکين، حقوقدان لهستانی ابداع شد که يهودی بود. او که در جريان جنگ جهانی دوم شاهد کشته شدن همه افراد خانواده بجز خود و برادرش بود، تلاش کرد تا قتل عام تحت قوانين بين المللی جنايت به حساب آيد.

هدف دستگير کردن همه روزنامه نگاران، شعرا، نويسنده ها و رهبران فرهنگی بود چون می خواستند صدای فرهنگ يک ملت را ساکت کنند زبان آنرا ببرند و سرش را بزنند. شکنجه و قتل روشنفکران در قسطنطنيه شروع شد و در شهرهای ديگر ارمنی نشين آناطولی از جمله دياربکر، ارزروم و وان ادامه داشت که منجر به از ميان رفتن هزاران روشنفکر ارمنی شد و اين امری از پيش برنامه ريزی شده بود   پيتر بالاکيان

تلاشهای او منجر به تصويب کنوانسيون قتل عام توسط سازمان ملل متحد در سال 1948 شد که از سال 1951 به مرحله اجرا رسيد.

بنا به ماده دوم اين کنوانسيون هر کدام از اقدامات زير که با هدف نابودی کامل و يا بخشی از يک گروه قومی، نژادی، ملی و يا مذهبی صورت گيرد، قتل عام تلقی می شود:

– کشتن افراد گروه
– وارد آوردن صدمات شديد جسمی و روحی بر اعضای گروه
– فراهم آوردن شرايطی به عمد و به طور حساب شده که منجر به نابودی همه يا بخشی از اعضای گروه شود
– تحميل شرايطی به منظور جلوگيری از زاد و ولد در گروه
– انتقال کودکان آن گروه به گروهی ديگر

با وجود انتقاداتی که تاکنون از اين کنوانسيون ابراز شده، بسياری معتقدند که طبق آن، حداقل سه قتل عام در تاريخ معاصر صورت گرفته است:

– کشتار ارامنه توسط ترکهای عثمانی بين سالهای 1915 و 1920
– کشتار يهوديان توسط حکومت آلمان نازی در جنگ جهانی دوم
– کشتار در رواندا که تخمين زده می شود در سال 1994 هشتصد هزار توتسی و هوتوی ميانه رو قربانی شدند

با اين حال فريدون آتا معتقد است که وقايع سال 1915 قتل عام نبوده است: » اقدام دولت عثمانی در کوچاندن ارامنه را نمی توان نسل کشی محسوب کرد چون اولاً همه ارامنه کوچانده نشدند و کوچاندن فقط در مورد آن دسته از آنها که مشکل آفرين بودند انجام شد. ثانياً، آنها را به کشور بيگانه نرانده بلکه به بخشی ديگر از سرزمينی رانده که وطن خود ارامنه نيز محسوب می شده است. اين را نمی توان مثلاً با کاری که اسپانياييها با يهوديها کردند مقايسه کرد. دولت عثمانی در آن زمان حتی به ارامنه برای دفاع از خودشان در زمان جنگ سلاح داده بود اما آنها سلاح را برداشته به اردوی روسيه پيوسته بودند.»

ادعايی که اکنون مطرح می شود و از رقمهايی همچون هشتصد هزار، يک ميليون و حتی يک و نيم ميليون به عنوان کشته شدگان ارامنه سخن می رود کاملاً ناممکن است چون اساساً اين ارقام از شمار کل ارامنه ای که آن زمان در خاک عثمانی زندگی می کردند بيشتر است و هم اينکه شمار ارامنه ای که کوچ داده شدند از پانصد هزار نفر فراتر نمی رفته است   فريدون آتا

اما هراند دينک، مدير مسئول آگوس، هفته نامه ترک زبان ارامنه استانبول، که اخيرا در پارلمان ترکيه در مورد مسئله کشتار ارامنه با نمايندگان ترک گفتگو کرده معتقد است که نبايد تنها به معنی حقوقی و لفظی قتل عام توجه کرد.

او بيرون راندن مردم از محل زندگی تاريخی شان را همانا برابر قتل عام می داند: «وقتی مردمی را از ريشه خودشان، از سرزمين آبا و اجداديشان جدا می کنيد، حتی اگر آنها را با هواپيمايی ساخته شده از طلا به جای ديگر ببريد، باز هم آنها را از ريشه شان جدا کرده ايد و اين به نظر من برابر با قتل عام است، چه آنرا قتل عام بخوانيد چه جابجايی. در طول جابجايی هم، مردم از قطحی و گرسنگی و بيماری مردند و يا مجبور شدند دين خود را عوض کنند تا زنده بمانند. بعضی هم در کشورهای ديگر پراکنده شدند. اگر فقط بخواهيد از روی تعداد کشته شده ها تصميم بگيريد که قتل عام صورت گرفته يا نه به نظر من با ديد بسته به مسئله نگاه می کنيد. بايد به کل پديده ای که رخ داد نگاه کرد. زندگی يعنی حيات فرد همراه با محيط زندگی اش. اگر ملتی را از سرمينی که چهار هزار سال در آن زندگی کرده جدا کنيد و ريشه اش را بکنيد يعنی آن ملت را از بين برده ايد.»

وقايع آوريل 1915 چه رسما قتل عام اعلام شود و چه نشود، ارامنه آنرا جزو جدايی ناپذير از هويت ملی و تاريخی خود تلقی می کنند.

پيتر بالاکيان می گويد: «وقتی فاجعه ای به اين بزرگی توسط عامل آن انکار می شود، اهميت آن در ذهن جمعی فرهنگی که قربانی شده تشديد می شود. اين واقعه بخش مهمی از هويت ارامنه چه در ارمنستان و چه در خارج از آن را تشکيل می دهد. [قتل عام ارامنه] نخستين تجربه تاريخی جامعه ارمنی در گذار از عصر کهن به عصر جديد است».

فليکس کورلی محقق و نويسنده در زمينه آزادی های مذهبی و سردبير سايت خبری فوروم 18 در لندن نيز همين نظر را دارد: «ارامنه کشتار بيش از يک ميليون ارمنی را جزو اصلی هويت خود می دانند، درست مثل کشتار يهوديان (هولوکاست) برای يهوديان و کولی ها در اروپا».

در ترکيه، کشوری که غرور ملی از خصوصيات بارز آن است نيز بحث کشتار و يا قتل عام ارامنه همواره خشمی ديرينه و عميق را برانگيخته است.

فليکس کورلی، معتقد است که از زمان تاسيس ترکيه نوين حساسيت بسيار شديدی به هويت خود داشته و از قبول اين امر خودداری ورزيده که اين کشور ترکيبی از مليتهای گوناگون نه فقط ترک و ارمنی و يونانی بلکه مليتهايی است از قفقاز که به امپراطوری عثمانی مهاجرت کردند مثل گرجی ها، و همچنين عرب ها و مليتهای ديگر که به مدت چندين دهه هويتشان مورد سرکوب بوده است.

اما به گفته او با ورود به دنيای مدرن و با گسترش ارتباطات و باز شدن جامعه، روابط بين المللی به مردم ترکيه ديد بازتری از جهان داده است و ترکيه پس از سقوط اتحاد شوروی و استقلال ارمنستان متوجه شده است که بايد با اين کشور به نحوی کنار بيايد.

آقای کورلی معتقد است که در يکی دو دهه اخير تلاشهايی از سوی روشنفکران ترک برای پرداختن به اين موضوع تابو آغاز شده است.

ترکيه اخيرا پيشنهاد کرد که آماده است آرشيوهای خود را به روی مطالعه ای بيطرفانه در مورد ادعای «قتل عام» ارامنه باز کند، پيشنهادی که از سوی ارمنستان رد شد.

با اين حال بسياری پيش بينی می کنند که پس از نه دهه قهر و خصومت، و اصرار و انکار، شايد به موجب شرايط سياسی حاضر – تمايل شديد ترکيه برای احراز شرايط ورود به اتحاديه اروپا و نياز ارمنستان به خروج از انزوای جغرافيايی – روند آشتی تصورناپذير بين دو دشمن ديرينه دير يا زود آغاز شود.
bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050412_l-armenians-genocide.shtml

روايت رنج انسانی همچنان باقی است

تورج اتابکی
استاد تاريخ معاصر در دانشگاه آمستردام

در جريان کوچ دادن يا «تهجير» بود که فاجعه ای انسانی پيش آمد که بعدها «قتل عام ارامنه» نام گرفت.

هشتاد و دو سال پس از شکل گيری جمهوری ترکيه، پارلمان اين کشور برای نخستين بار خود را آماده بازخوانی پرونده فاجعه انسانی ای می کند که هر چند خود سهمی در انجامش نداشت اما هرگز نتوانست شانه از ميراث داری اش بردارد.

روايت قتل عام ارامنه همچنان سايه سياه خود را بر تاريخ معاصر ترکيه افکنده است و آينده سياسی اين کشور به گونه ای به اين روايت گره خورده است.

از امپراتوری عثمانی جز سرزمينی کوچک و تاريخی نه چندان غرور آفرين ميراث چندانی به ترکيه نوين نرسيد. اما اگر حداقل تا دهه هشتاد قرن بيستم، ترکيه تلاش کرد پيوندش را با پدر ناخلف کم رنگ نشان دهد، از همان نخستين سالهای تشکيل دولت نوين کشتار 1915 ارامنه آناطولی به گونه ای گريبان رهبران اين جمهوری نو پا را رها نکرد.

دليل اين امر چيزی جز اين واقعيت نبود که بسياری از رهبران جمهوری ترکيه و از جمله بنيان گذار آن مصطفی کمال آتاتورک خود از برکشيدگان گروه ترکان جوان بودند که در دو دهه پايانی امپراتوری عثمانی حکومت را در استانبول در دست داشت.

گسستن پيوند با نهاد سلطنت و سلطان ساده تر بود تا با گروه ترکان جوان که حتی در دوران جمهوری نيز تکيه بر قدرت داشتند و از همين رو از همان نخستين سالهای تشکيل جمهوری، اهل قدرت تلاش کردند تا از روياروئی با رويدادهای تلخ گذشته سر باز زنند و نوعی فراموشی منتخب (selected amnesia) را پيشه کنند. فاجعه 1915 از جمله اين رويدادها بود که رفته رفته انکارش به گونه ای از فرهنگ سياسی ترکيه نوين درآمد.

پافشاری ارمنيان بر حفظ خاطره جمعی سر آخر ترکان را واداشت تا از فراموشی منتخب دست بردارند و به گونه ای هر چند نارس به پذيرش اين فاجعه برسند. اما مشکل تنها با قبول فاجعه پايان نيافت.

شمار قربانيان هر چه باشد، فاجعه انسانی 1915 به جای خود در تاريخ باقی است. اما برای ارائه روايتی غير جانبدارانه گفتنی است که در آغاز قرن بيستم، شمار ارمنيان امپراتوری عثمانی چيزی در حد يک مليون و پانصد هزار تن بود يعنی ده درصد جمعيت آناطولی آن روز. با مقايسه اين رقم و نتايج سرشماری های بعدی و نيز مهاجرت های غير اجباری، شايد قبول ششصد تا هشتصد هزار قربانی به واقعيت نزديک تر باشد

اختلاف بر سر روايت اين فاجعه، ساز و کار اجرائی آن و شمار انسان هايی که به خاک افتادند همچنان در را بروی هرگونه داوری منصفانه بسته است.

با آغاز جنگ جهانی اول و مقابله عثمانی و روسيه، گروه های ناسيوناليست ارامنه ساکن آناطولی شرقی به دولت عثمانی پشت کردند و به صف دشمن پيوستند. با اين اميد که با پيروزی روسيه ارامنه سر آخر صاحب دولتی مستقل خواهند شد. اميدی که به روايت اسناد، روسيه آن را مصرانه در ميان ارامنه می پراکند.

فعاليت تخريبی اين گروه در پشت جبهه عثمانی سر آخر طلعت پاشا، وزير داخله عثمانی، را بر آن داشت تا کابينه را به اتخاذ راه حلی برای «مسئله ارامنه» وا دارد. راه حل رسمی پيشنهادی طلعت پاشا، کوچ دادن يا به قول ترکان «تهجير» (tahjir) ارامنه مناطق مرزی بود به صحرای «زور» در قلب صحرای سوريه که آن زمان پاره ای از قلمرو عثمانی بشمار می آمد. در جريان اين «تهجير» بود که فاجعه ای انسانی پيش آمد که بعدها «قتل عام ارامنه» نام گرفت.

روايتی کلی از اين دست را هم ترکان می پذيرند و هم ارامنه، اما در مطالعه ای دقيق تر به مشکل می رسيم :

به روايت ارامنه، تنها ارمنيان منطقه مرزی آناطولی شرقی نبودند که محکوم به کوچ شدند. در عمل دامنه کوچ اجباری به آناطولی غربی و حتی به شهرهای ديگر چون استانبول نيز رسيد. اين روايت درستی است. آن زمان کارزار ضد ارمنی در عثمانی به اوج رسيده بود و حتی نخبگان ارامنه مقيم استانبول نيز از کارزار مصون نبودند.

نکته ديگر مورد اختلاف، شمار کسانی است که در اين جابجائی قومی به خاک افتادند. اهل تاريخ و سياست ترکيه شماری در حد دويست هزار کشته را می پذيرند، در حاليکه اهل فن در ميان ارمنيان شمار قربانيان را بيش از يک ميليون می دانند.

شمار قربانيان هر چه باشد، فاجعه انسانی 1915 به جای خود در تاريخ باقی است. اما برای ارائه روايتی غير جانبدارانه گفتنی است که در آغاز قرن بيستم، شمار ارمنيان امپراتوری عثمانی چيزی در حد يک ميليون و پانصد هزار تن بود يعنی ده درصد جمعيت آناطولی آن روز. با مقايسه اين رقم و نتايج سرشماری های بعدی و نيز مهاجرت های غير اجباری، شايد قبول ششصد تا هشتصد هزار قربانی به واقعيت نزديک تر باشد.

به روايت ارامنه، تنها ارمنيان منطقه مرزی آناطولی شرقی نبودند که محکوم به کوچ شدند. در عمل دامنه کوچ اجباری به آناطولی غربی و حتی به شهرهای ديگر چون استانبول نيز رسيد. اين روايت درستی است. آن زمان کارزار ضد ارمنی در عثمانی به اوج رسيده بود و حتی نخبگان ارامنه مقيم استانبول نيزاز کارزار مصون نبودند

از موارد ديگر اختلاف و شايد هم مهمترين آن، مسئله پذيرفتن اين فاجعه به عنوان يک»قتل عام» و شناساندن و محکوم کردن عاملان آن است. ترکان و هوادارانشان بر اين باورند که جنگ و جدال قومی و فرقه ای در آن زمان در آناطولی بسيار رايج بود و عمدتا هم ارامنه و کردها بودند که به جان هم می افتادند و يکی از دلايلی که دولت عثمانی را واداشت تا کوچ ارامنه را در دستور کار خود قرار دهد، جدا از همکاری گروه های ناسيوناليست ارمنی با روسيه، جلوگيری از تضييقاتی بود که کردها برای ارامنه فراهم کرده بودند.

بنابر اين روايت، دولت عثمانی اگر در اين زمينه قصوری هم مرتکب شده باشد، آن نه حاصل سياست استانبول، که بيشتر نتيجه تصميم گيری های محلی ارگان های نظامی بوده است.

ازسوی ديگر ارامنه طرح قتل عام را حاصل تصميم گيری در بالاترين سطح دولت عثمانی می دانند و نه نتيجه سياست های محلی.

اسنادی که در دست داريم اما همه حکايت از اين دارد که گروه طلعت پاشا در دولت «اتحاد و ترقی» عثمانی چند ماهی پس از آغاز جنگ و رسيدن خبرهای حاکی از همکاری ارامنه ناسيوناليست با روس ها ، طرح «حل مسئله شرق» را که از آن جمله پاکسازی آناطولی از ساکنان ارمنی آن بود، در دستور کار داشت.

طلعت پاشا با کمک ياران خود در «تشکيلات مخصوصه» که سازمان پليس مخفی عثمانی بود به مطالعه امکان اجرای اين طرح نشست و سر آخر به مديريت بهاء الدين شاکر که آن زمان عضو کميته مرکزی «اتحاد و ترقی» و مسئول شاخه سياسی «تشکيلات مخصوصه» بود، توانست آن را به اجرا درآورد.

نود سال از اين فاجعه انسانی می گذرد اما اختلاف در روايت رنج همچنان باقی است. آيا پارلمان ترکيه حاضر است در برابر آينه تاريخ بی پروا بايستد و بر مسئوليت تاريخی يک نظام که ميراثش را برگردن دارد سر فرو آورد؟ همه نشانه ها حکايت از آن دارد که گويا ترکيه سرانجام تصميم به انجام اين کار گرفته است.

bbc.co.uk/persian/news/story/2005/04/050415_ag-l-armenian-genocide.shtml

سه قربانی بزرگ «نفرين نفت»

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

«نفرين مواد اوليه»، يکی از درونمايه های قديمی ادبيات اقتصادی است. نخستين قربانی اين نفرين، اسپانيای قرون هفدهم و هيجدهم ميلادی بود که به طلای بر آمده از قاره نوپيدای آمريکا معتاد شد  و به دليل اين اعتياد، در انجام انقلاب صنعتی و دستيابی به تمدن مدرن، ده ها سال از همسايگان اروپايی خود عقب ماند.

«آفت طلا» جامعه اسپانيا را در کام نابسامانی های بزرگ فرو برد، از جمله با ايجاد تکان های سخت در پيوند با کاهش و يا افزايش ورود فلز زرد به بنادر اين کشور، و نيز نابرابری های شديد اجتماعی ميان برخورداران و محرومان از اين «رانت».

توهم قدرت

«نفرين مواد اوليه»، در نوشته های معاصر، «بيماری هلندی» نام گرفته است.

در سال های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ميلادی، در آمد های صادراتی هلند از محل صدور گاز به گونه ای چشمگير افزايش يافت و، همزمان، اقتصاد اين کشور، به دليل تزريق اين در آمد در شريان های آن، به اختلال های جدی گرفتار آمد که مهم ترين آنها تورم بود و نيز افزايش دستمزد ها و غير رقابتی شدن کالا های صادراتی.

 از آن پس اصطلاح «بيماری هلندی» در مورد ناهنجاری هايی به کار رفت که در پی تزريق انبوه در آمد های حاصل از منابع طبيعی در ساختار های اقتصادی يک کشور پديدار می شود.

هلندی ها، به دليل آگاه شدن بر سرچشمه اين اختلال ها، از اين بيماری رهايی يافتند و در آمد حاصل از توليد و صدور گاز را به عنوان اهرمی در خدمت شکوفايی اقتصادی خود به کار گرفتند.

ترديدی نسيت که ثروت برآمده از توليد و صدور مواد اوليه، به گونه ای محتوم، نابسامانی به وجود نمی آورد. مسئله مهم، چگونگی به کار گرفتن آن است. 

ايالات متحده آمريکا هرگز به «نفرين مواد اوليه» و يا «بيماری هلندی» گرفتار نشد و در فاصله سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۵۰، صادرات نفت را به يکی از پايه های ثروت و قدرت خود بدل کرد.

 در حال حاضر نيز نروژ، سومين قدرت صادر کننده نفت جهان، به الگوی درخشان استفاده بهينه از نفت در خدمت نسل های امروز و فردای کشور بدل شده است. 

 همچنين شيلی که زمانی در نقش يک کشور تک محصولی صادر کننده نفت به جهان سوم تعلق داشت، امروز همين محصول را به گونه ای سالم و در خدمت متنوع سازی ساختار های اقتصاد و بازرگانی خارجی خود به کار می گيرد.

در عوض شماری از کشور های صادر کنندگان نفت، همچنان در چنگ «نفرين مواد اوليه» دست و پا می زنند.

در اين کشور ها دلار های حاصل از «طلای سياه» به منبع عمده تامين کننده در آمد های دولت بدل مي شوند، صادرات غير نفتی در حاشيه قرار مي گيرد، تورم همه تعادل ها را در هم مي ريزد، نابرابری های اجتماعی شدت مي گيرد، ديوانسالاری گسترش می يابد، فساد ريشه های اخلاق و عدالت را می خشکاند و دولت، با تکيه بر رانت حاصل از نفت، خود را به پاسخگويی، مسئوليت پذيری و قبول مشارکت مردم ملزم نمی بيند و هر نوع مطالبه ای را، در راستای مردم سالاری، با سرنيزه پاسخ مي دهد.

از آن مهم تر، شماری از کشور های بزرگ صادر کننده نفت، در مستی حاصل از رونق بازار اين کالا و سيل دلار های به دست آمده از صدور «طلای سياه»، به «توهم قدرت» گرفتار می شوند، بسياری از رويا های خود را واقعيت می پندارند، و از ياد می برند که ثروت و شوکت آنها تنها از يک جويبار سيراب مي شود  که با خشک شدن آن، آرزو های دور و دراز بر باد می رود و محاسبات پيشين در هم می ريزد.

پايان جشن طلای سياه

کارشناسان تاريخ اقتصادی جهان از اسپانيای چند قرن پيش به عنوان نخستين قربانی «نفرين مواد اوليه»»نام می برند.

 رهبران اين سه کشور، بار ديگر درس های تاريخ را از ياد بردند و به گمان آنکه «جشن طلای سياه»دايمی است، خود را قدرتمند تر از آنچه بودند، پنداشتند.

شايد تاريخ نگاران آينده نيز از ايران و ونزوئلا و روسيه به عنوان سه قربانی بزرگ «نفرين طلای سياه» در نخستين دهه قرن بيستم ميلادی ياد کنند.

راست است که روزگار نيز به گونه ای سخت بيرحمانه آنها را به بازی گرفت. در نيمه ماه ژوييه گذشته، هنگامی که نفت از مرز بشکه ای ۱۴۷ دلار گذشت، موسسه آمريکايی «گلدمن ساکس» آنرا تا بشکه ای ۲۰۰ دلار محتمل دانست و آلکسی ميلر، رييس گاز پروم روسيه، از امکان پيشروی آن تا بشکه ای ۲۵۰ دلار سخن گفت.

امروز که تنها پنج ماه از آن تاريخ مي گذرد، نفت خام با از دست دادن بيش از هفتاد در صد ارزش خود به زير چهل دلار رسيده و بانک آمريکايی «مريلينچ» فرو افتادن آن را تا سطح بشکه ای سی دلار ممکن می شمارد.

سقوطی چنين شتابان و سنگين، که پيآمد گريز ناپذير رکود کم سابقه اقتصاد جهانی است، طبعا بر همه کشور های صادر کننده نفت تاثير ميگذارند. ولی هيچيک از آنها، از لحاظ آسيب پذيری در برابر اين پديده، به پای ايران و ونزوئلا و روسيه نمی رسند، از جمله به اين دليل که اين سه کشور اطمينان يافتند که با تکيه بر دلار های نفتی می توانند به قدرت های بزرگ منطقه ای (ايران و ونزوئلا) و حتی جهانی(روسيه) بدل شده اند.

روزنامه نگاران ايرانی اين روز ها، در اشاره به افول بهای نفت، از پايان «زنگ تفريح» يا به آخر رسيدن «مهمانی» سخن ميگويند. 

از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶، طی مدت سه سال، جمهوری اسلامی ايران به ۱۹۸ ميليارد دلار در آمد از محل صدور نفت خام دست يافت. در هشت ماه نخست سال جاری خورشيدی نيز، به گفته سيف الله جشن ساز، مدير عامل شرکت ملی نفت، ايران از محل صدور نفت ۶۱ ميليارد دلار در آمد ارزی داشته است.

در مجموع، طی سه سال و هشت ماه گذشته، ايران از محل صدور نفت  ۲۵۹ ميليارد دلار در آمد ارزی داشته، معادل حدود شش ميليارد دلار در ماه، که عملا تمامی آن هزينه شده، زيرا موجودی برجای مانده در حساب ذخيره ارزی، با خوشبينانه ترين ارزيابی ها، تقريبا همان رقمی است که از دوران زمامداری محمد خاتمی بر جای مانده است.

هيچ دولتی در تاريخ ايران از در آمد ارزی سالانه در سطح دولت نهم برخوردار نشده و بودجه کشور هرگز تا به اين اندازه زير سلطه نفت نبوده است.

عملکرد بودجه سال جاری ايران، بر پايه ارزيابی منابع دستگاه مقننه، دستکم بر پايه نفت بشکه ای ۸۲ دلار بوده و محمود احمدی نژاد، اگر بخواهد هزينه های دولتی را در سطح سال جاری حفظ کند، برای بودجه ۱۳۸۸ به نفت بشکه ای نود دلار نياز خواهد داشت.

عملکرد بودجه سال جاری ايران، بر پايه ارزيابی منابع دستگاه مقننه، دستکم بر پايه نفت بشکه ای ۸۲ دلار بوده و محمود احمدی نژاد، اگر بخواهد هزينه های دولتی را در سطح سال جاری حفظ کند، برای بودجه ۱۳۸۸ به نفت بشکه ای نود دلار نياز خواهد داشت.

به علاوه رييس دولت نهم، با دلبستن به رونق ابدی بازار نفت، ايران را به نود ميليارد دلار واردات کالا و خدمات در سال عادت داد، ولی در همان حال ادعا کرد که به «اقتصاد درونزا» دست يافته که الگويی مناسب برای اقتصاد بحران زده جهانی است.

مهم تر از همه، جمهوری اسلامی با تکيه بر توهم نفت، اصل «تعامل با جهان» را يکسره به دور افکند و به ستيزه جويی آشکار با جامعه بين المللی پرداخت، بی آنکه به هزينه های آن بينديشد.

در واقع تحريم های اقتصادی که عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شد، زيان  بسيار سنگين برای اقتصاد ايران به بار آوردند، ولی رونق بازار نفت بخش مهمی از اين زيان را، که سال های سال بر ظرفيت های توليدی و بازرگانی کشور سنگينی خواهد کرد، از نظر پنهان کرد، تا جايی که حتی شماری از ناظران خارجی به اشتباه افتادند و از «بی اثر بودن» تحريم ها سخن گفتند.

با کاهش چشمگير در آمد های ارزی ايران از محل صادرات نفت، ايرانيان آگاه خواهند شد که کشمکش های بی ثمر با جامعه بين المللی چه ضربه ای بر معيشت آنها وارد آورده است.

با تکيه بر همين تحول، روزنامه «دنيای اقتصاد» در شماره شانزدهم آذر ماه خود می نويسد که : «با کاهش درآمدهای نفتی و تحليل رفتن ذخاير ارزی کشور، قدرت چانهزنی ايران در سياست خارجی و در عرصه بين الملل به ناگزير کاهش خواهد يافت. واقعيت اين است که تا کنون بخش مهمی از هزينه های سياست خارجی کشور در سال های اخير و به خصوص پس از گسترش تحريم های بين المللی بر عليه کشور، به وسيله درآمدهای سرشار نفتی پوشش داده شده و به هر ترتيب با آن مقابله شده است. اکنون که درآمدهای نفتی به شدت کاهش يافته است و حساب ذخيره ارزی در شرايط مناسبی قرار ندارد، در واقع قدرت سياسی و اقتصادی کشور برای مقابله با چالش های کشور در عرصه بين المللی تضعيف شده است؛ اين در واقع يک چالش جدی برای امنيت ملی کشور در عرصه اقتصاد و سياست بينالمللی به شمار خواهد رفت.»

پوپوليسم نفت زده

ونزوئلای هوگو چاوز يکی ديگر از قربانيان مهم افول بهای نفت است.

رييس جمهوری ونزوئلا، طراح «انقلاب بوليواری»، با اوجگيری بهای نفت به پر جوش و خروش ترين رهبر آمريکای لاتين بدل شد و از راه بذل و بخشش دلار های حاصل از صدور طلای سياه، تلاش کرد «چاويسم» را به اينجا و آنجا صادر کند.

ونزوئلا که با توليد  دو میلیون و هقتصد هزار بشکه نفت در روز پنجمين قدرت «سازمان اوپک» به شمار ميرود، همچون ايران يک کشور تقريبا تک محصولی است و ۹۰ تا ۹۵ در صد در آمد صادراتی اش را از راه صدور نفت به دست مي آورد.

هوگو چاوز، به رغم شعار های سخت ضد آمريکای اش، به خوبی مي داند که حدود نيمی از صادرات نفتی اش روانه آمريکا ميشود و مکزيک و کانادا آرزو دارند اين بازار را هر چه زود تر از چنگ کاراکاس به در آورند.

ونزوئلای هوگو چاوز به سختی از «بيماری هلندی» رنج می برد. تورم اين کشور از مرز سی در صد گذشته، وارداتش به شدت رو به افزايش گذاشته و «پوپوليسم» نفت زده آقای چاوز اقتصاد اين کشور را در کام يک نظام يارانه ای بسيار پر هزينه، همراه با کنترل شديد قيمت ها و فرو ريزی شمار زيادی از بخش های توليدی، فرو برده است.

به علاوه بر پايه ارزيابی سازمان شفافيت بين المللی، ونزوئلا يکی از فاسد ترين کشور های جهان است، از جمله به دليل «رانتی که از محل فروش نفت در جيب اطرافيان رييس جمهوری و به ويژه خانواده او ريخته مي شود.

با فرو رفتن بازار طلای سياه در رکود، «چاويسم» نيز تا اندازه زيادی از نفس افتاده است.

در انتخابات اخير مناطق و شهرداری های ونزوئلا، که ۲۳ نوامبر گذشته برگزار شد، مخالفان هوگو چاوز، به رغم محدوديت هايی که بر آنها تحميل شد، کنترل پنج ايالت از هفده ايالت کشور را به دست گرفت.

 اين رويداد از آنرو اهميت دارد که در ميان پنج ايالت زير کنترل مخالفان چاوز، چهار ايالت از لحاظ ثروت و جمعيت در رده اول قرار دارند و به ويژه شهرداری کاراکاس نيز در اختيار اوپوزيسيون قرار گرفت. 
ترديدی نيست که اگر رکود بازار «طلای سياه» به روال کنونی ادامه يابد، «سوسياليسم قرن بيست و يکم»، که هوگو چاوز خود را پرچمدار آن مي داند، جاذبه خود را از دست خواهد داد. کاهش يارانه ها، افزايش ماليات ها و سقوط واردات، پيآمد های محتوم اين تحول خواهد بود. 
تزار نفتی

ولاديمير پوتين، که ظاهرا نخست وزير ولی در واقع رهبر بلا منازع روسيه است، سومين قربانی بزرگ «نفرين نفت» به شمار ميرود.

او که چندی پيش سقوط شوروی را «بزرگ ترين فاجعه ژئوپوليتيک قرن بيستم» توصيف کرد، در آرزوی زنده کردن امپراطوری بر باد رفته تزار ها و مارکسيست ـ لنينست ها است، ولی برای تحقق اين آرزو، از داشتن يک زير بنای واقعی اقتصادی محروم است.

ولاديمير پوتين را، رسانه های غربی، «تزار نفتی» توصيف کرده اند، همانگونه که استالين زمانی «تزار سرخ» لقب گرفته بود. 

چين، با صدور حجم عظيم کالا های ساخته شده به بازار های جهانی، صاحب اقتصادی است متنوع و به راستی قدرتی است «نوظهور» که می تواند بر روابط بين المللی تاثيری دراز مدت داشته باشد.
در عوض روسيه  جز مواد خام چيزی برای صادر کردن ندارد و ادعا های بزرگ او تنها بر صدور نفت و گاز تکيه دارد.

همين دو ماده اوليه، در اوج رونق بازار انرژی، به روسيه ولاديمير پوتين امکان داد نرخ رشد اقتصادی خود را به هفت در صد برساند، شهر های بزرگ را پر زرق و برق تر کند، و در عرصه جهانی، با تقليد ديپلماسی شوروی، ادای قدرت های بزرگ را در بيآورد.

با اينهمه در پشت اين ادا ها (که ظاهرا رهبران جمهوری اسلامی را مجذوب خود ساخته)، چيزی جز معجزه نفت و گاز نيست که به تازگی به «نفرين نفت و گاز» بدل شده است. 

کسانی که از عمليات روسيه در گرجستان متوحش شدند و يا با ديدن رفتار پوتين به ياد رهبران قدر قدرت شوروی افتادند، ضعف های بسيار بزرگ روسيه امروز را به درستی نمی شناسند.

هفتاد و چهار سال کمونيسم، جامعه اين کشور را به يکی از بيمار ترين جوامع زمين بدل کرده است. در ورای شهر های بزرگ، فقر همچنان بخش بزرگی از جمعيت روسيه را، در باتلاق جامعه ای به شدت نابرابر، در بر گرفته است. الکليسم در اين کشور به روال گذشته بيداد مي کند و جمعيت آن رو به افول مي رود.

 به جز صنايع تسليحاتی، بقيه بخش های  صنعتی روسيه در وضعيتی اسفبار به سر می برند. اوليگارشی روسيه نيز يکی از فاسد ترين طبقات حاکمه در جهان به شمار مي رود و مهم ترين دغدغه آن خريد ويلا و آپارتمان در گران ترين مناطق کشور های غربی است.

ولاديمير پوتين را، رسانه های غربی، «تزار نفتی» توصيف کرده اند، همانگونه که استالين زمانی «تزار سرخ» لقب گرفته بود. 

اگر رکود بازار انرژی همچنان ادامه يابد،  دامنه مانور «تزار نفتی» برای زنده کردن امپراتوری شوروی، به شدت کاهش خواهد يافت. 

radiofarda.com/Article/2008/12/08/f3_oil_economy.html

گزارش ساندی تایمز از همسر «بشار اسد»: زنی که کمتر از زلزله نیست

عصر ایران؛ وحید جعفریان– خیلی طول نمی کشد که امواجی کوچک یک جامعه «تغییرگریز» عربی را به تحرک وا می دارد. این امواج حاصل تاثیرگذاری بانوی اول سوریه است؛ زنی که کمتر از زلزله نیست.

«اسما اسد» از زمانی که حدود هشت سال قبل با «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه، ازدواج کرد افکار سنتی و قواعد مرسوم را کنار گذاشت.

اولین کاری که اسما انجام داد ناپدید شدن از دید عموم بود. سه ماه بعد که سرو کله اش پیدا شد تازه معلوم گردید که وی در این مدت به طور ناشناس با لباس جین و تی شرت در سراسر سوریه می چرخیده تا از نزدیک با مشکلات کشورش آشنا شود و قبل از آنکه مردم هرگونه تصور قبلی درباره وی پیدا کنند او مردم خود را بشناسد: «برای من این کار منطقی بود، راهی بود برای آغاز کردن.»

«اسما» ضیافتی برگزار کرد و وزیران دولت شوهرش را به این ضیافت دعوت و البته با یک اقدام غیرمرسوم ،متحیر کرد.

وی به جای آنکه وزیران را دور یک میز رسمی شام گردهم آورد و خودش و شوهرش (بشار) در راس این میز بنشینند مجلس را خیلی خودمانی برگزار کرد و به قولی با وزیران قاطی شد.

سبک صمیمانه و غیررسمی اسما تاکنون ادامه یافته است، گرچه هنوز با مخالفت هایی در بین گارد قدیمی سوریه که در دوران رژیم «مقرراتی و انعطاف ناپذیر» حافظ اسد تشکیل شد، روبروست.

گفته می شود هفته گذشته بانوی اول سوریه در جریان بازدید از یک مرکز آموزشی در «لاتاکیا»، شمال سوریه، بی سر و صدا پشت در اتاقی که در آن نوجوانان درباره شبکه اینترنت بحث می کردند، گوش ایستاد (مثلا آنها درباه این بحث می کردند که دولت سایت های مشخصی را فیلتر کرده است) پس از آن «اسما» ایستاد تا با گروهی از دختران خردسال گفت و گو کند، با آنها دست داد و تک تکشان را بوسید. وی به نواختن پیانو توسط یک کودک گوش کرد، سپس بلند شد و با آهنگ رقصید.

«اسما اسد»، 33 ساله، دختر یک متخصص سرشناس قلب و بزرگ شده منطقه «اکشن» در غرب لندن است. وی دو سال از عمر خود را در «دویچه بانک» صرف کرد و سپس به بانک «جی.پی مورگان» پیوست، وی نه ماه را در دفتر این بانک در پاریس و 18 ماه را در نیویورک گذراند. اسما قادر است به شیوایی درباره وضعیت اقتصادی سوریه و سیستم آموزشی آن صحبت کند.

او تاکنون سرمنشأ طرح هایی برای توسعه روستایی و نیز عامل برگزاری تعدادی از رویدادهای فرهنگی سوریه از جمله نمایشگاه ظروف سفالی در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن بوده است.

خانواده اسما و شوهرش پیش از ازدواج با یکدیگر آشنایی داشتند. مادر وی، دبیر اول سفارت سوریه در لندن بود و خانواده اش در مناصب بالای دیپلماتیک قرار داشتند.

وی هر ساله از خانه قدیمی خانواده اش در غرب سوریه دیدن می کند و حتی زندگی در لندن نیز وی را از هویت سوری اش دور نکرده است کمااینکه یک زمانی به طنز می گفت: وی تازه در سن هفت سالگی متوجه شده که والدینش می توانند انگلیسی صحبت کنند!

با این حال برای زنی که به طور آزادانه در بریتانیا رشد یافته است، دورنمای ازدواج با «اسد» می توانست ترسناک باشد به ویژه آنکه این امر مستلزم رعایت محدودیت های امنیتی و …بود.

اما اسما می گوید که وی خود را درگیر مناصب سمبلیک و رسمی نمی کند: «دو هفته قبل من و شوهرم (بشار) برای دیدن یک نمایش به تئاتر رفتیم. روز بعد از آن در طول یک نشست فردی سئوال کرد آیا این برنامه، رسمی بود. این دیگر چه سئوالی است. چه چیز غیرطبیعی در این دیده می شود؟ ما ازدواج کرده ایم، ما جوان هستیم، چرا نباید به تئاتر برویم؟
و جواب طرف این بود که روسای دولت نباید چنین کاری انجام دهند!»

اسما به شخصه دختری آراسته، ترکه ای و  مدل مانند است. مجله French Elle در ماه جاری او را به عنوان یکی از شیک پوش ترین زنان سیاستمدار جهان، حتی بالاتر از کارلا برونی، همسر رئیس جمهور فرانسه و میشله اوباما، همسر رئیس جمهور منتخب آمریکا، انتخاب کرد.

اسدها دارای دو فرزند پسر هستند، حافظ 7 ساله و کریم 3 ساله و یک دختر پنج ساله که همگی در یک بلوک آپارتمانی بر روی تپه ای مشرف به دمشق زندگی می کنند.

روزی که خبرنگار ساندی تایمز با آنها مصاحبه کرد، سالگرد تولد حافظ، پسر خانواده، بود. اعضای خانواده جشن گرفته بودند اما جشن اصلی قرار است اواخر این هفته با یک مسابقه فوتبال برگزار شود. مسابقه ای که اسما نیز مجبور به شرکت در آن شده است، وی با خنده می گوید: «من دروازه بان هستم!»

اسما اضافه می کند: «حافظ می خواهد در آینده یک فضانورد شود، بنابراین در حال حاضر ما زندگی به سبک فضایی – زندگی بر روی تپه – را تجربه می کنیم. من چیز زیادی درباره فضا نمی دانم اما به سرعت یاد خواهم گرفت.»

 

وی هر روز بعد از فرستادن کودکانش به مدرسه عازم دفتر کارش می شود، یک ساختمان دلباز مشرف به شهر دمشق.

 

خبرنگار ساندی تایمز درباره دیدار خود با بانوی اول سوریه در دفتر کارش و صمیمانه بودن وی می گوید: «اسما می گفت اگر می توانستم شما را به صرف قهوه در بیرون از اینجا و در یک کافی شاپ دعوت می کردم.»

 

البته این خودمانی و غیررسمی بودن با تصویر شناخته شده از حکومت سوریه به عنوان یک نظام دیکتاتوری در تضاد است

www.asriran.com/fa/pages/?cid=58913

یادداشت؛ اقتصاد سیاسی محمود احمدی‌نژاد

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

اقتصاد سیاسی را می‌توان «علم تولید و توزیع ثروت در مقیاس یک کشور» تعریف کرد.

سیاستِ ناظر بر تولید و توزیع ثروت در کشور هفتاد میلیون نفری ایران، در شرایط کنونی، در اختیار دولتی است که در رأس آن محمود احمدی‌نژاد قرار دارد.

از این دیدگاه، گفته‌ها و ابتکارهای او، هر چه باشد، به دلیل تأثیرگذاری‌شان بر زندگی امروز و فردای ایران، در خور اهمیت است.

گفتمان تهاجمی

 چرخش رویدادها در ایران و جهان وزنه اقتصاد را در سخنان رییس جمهوری اسلامی به گونه‌ای چشمگیر سنگین‌تر کرده است.

در دو سال نخست زمامداری آقای احمدی‌نژاد، «هولوکاست» و «انرژی هسته‌ای» درونمایه‌های اصلی سخنرانی‌های او بودند.

امروز که ماه‌های پایانی دولت نهم فرا رسیده، رییس آن زیر فشار آنچه در ایران و جهان می‌گذرد به ناچار به تشریح مسایل اقتصادی روی آورده، بی آنکه در ماهیت «تهاجمی» گفتمان او تغییری بنیادی به وجود آمده باشد.

گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه، دوازدهم آذر، رییس جمهوری اسلامی یک بار دیگر دریافت ویژه او را از مسایل اقتصادی ایران و جهان به نمایش گذاشت.

در این دریافت، ایران عضوی از جامعه اقتصادی بین المللی نیست بلکه تافته‌ای است جدابافته که سرسختانه در برابر توطئه خارجی مقاومت کرده، بر آن پیروز شده و امروز از موضع قدرت، به دیگران درس می‌دهد.

به بیان دیگر، گفتمان اقتصادی رییس جمهوری ادامه گفتمان او در باره تاریخ جنگ جهانی دوم یا حق دستیابی ایران به انرژی هسته‌ای است.

آنچه در گفتمان اقتصادی محمود احمدی‌نژاد بیش از همه جلب توجه می‌کند طنین شدیدا ضدسرمایه‌داری آن است.

آقای احمدی نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با اشاره به بحرانی که هم اکنون دامن اقتصاد بین‌المللی را گرفته است گفت: «باطن اين ماجرا به ويژگی‌های اقتصاد سرمايه‌داری برمی‌گردد كه بايد آن را خوب بشناسيم و از سرنوشتی كه اين مكتب اقتصادی دچار آن شد، بايد تجربه بيندوزيم.»

به گفته او، «در مقطعی اقتصاد سوسياليستی به پايان راه رسيد؛ امروز هم همان سرنوشت گريبانگير اقتصاد سرمايه‌داری است.»

محمود احمدی‌نژاد افزود که «ما از در فشار بودن مردم اروپا و آمريكا خوشحال نيستيم؛ اما چون آن انديشه به پايان راهش رسيده خوشحاليم كه می‌بينيم خيلي از انديشمندان گفته‌اند كه اين پايان راه اقتصاد سرمايه‌داری است.»

سخنانی از این دست طبعا ماهیت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را مطرح می‌کند. حال که سوسیالیسم به پایان راه رسیده و سرمایه‌داری نیز، به گفته محمود احمدی‌نژاد، به همان سرنوشت دچار شده، اقتصاد ایران دارای چگونه نظامی است؟

رهبران ایران، از جمله شخص رهبر جمهوری اسلامی، طی دو دهه گذشته بارها و بارها از ضرورت آزادسازی اقتصادی در ایران سخن گفته‌اند.

همچنین با تفسیر تازه‌ای که آیت‌الله خامنه‌ای از «اصل ۴۴» ارائه کرد، انجام خصوصی‌سازی گسترده واحدهای تولیدی نیز به رسمیت شناخته شد.

قوانین تازه‌ای نیز در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، تلاش برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت، دعوت از بانک‌های خارجی، ایجاد مناطق آزاد صنعتی- تجاری و پاره‌ای اقدامات دیگر به تصویب رسید و بدین ترتیب، جمهوری اسلامی تمایل خود را به هماهنگ شدن با فرایند جهانی شدن به نمایش گذاشت.

اقتصاد درون‌زا؟

رییس جمهوری کنونی ایران با نفی عملی همه این ابتکارها و به کار گرفتن یک گفتمان شدیدا ضدسرمایه‌داری، یک بار دیگر نشان می‌دهد که برای او، و جناح حامی او، انزوای ایران در قبال اقتصاد و سیاست بین‌المللی دلخواه‌ترین وضعیت ممکن است.

همین دیدگاه را محمود احمدی نژاد در بحث مربوط به رابطه ایران با بحران مالی بین‌المللی نیز مطرح می‌کند.

اقتصاد ایران، در گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه‌شب رییس جمهوری اسلامی، «اقتصادی درون‌زا» توصیف شد.

 این اصطلاح را رییس دولت نهم در توصیف اقتصادی تک‌محصولی به کار برده است که ۸۵ تا ۹۰ در صد منابع ارزی‌اش تنها از محل صدور نفت خام تأمین می‌شود، کل صادرات غیرنفتی‌اش، در بهترین حالت، از ۱۵ میلیارد دلار در سال (معادل یک نهم ترکیه) بیشتر نیست، بنزین و گندمش را از خارج می‌خرد و بازارهایش انباشته از کالاهای وارداتی است.

در واقع ایران صاحب یکی از «برون‌زا»ترین اقتصادهای جهان است؛ آن هم تنها از راه یک کالا که با فراز ونشیب‌های خود بر مجموعه بازرگانی خارجی، ظرفیت تولیدی، دستگاه مالی، قدرت پول ملی و شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان آن، به ویژه نرخ‌های رشد و تورم، به شدت تأثیر می‌گذارد.

آقای احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه‌شب خود همچنین گفت که بدون پول نفت، با منابع ارزی کنونی تا سه سال می‌تواند کشور را اداره کند.

پرسش این است که چرا دولت نهم طی سه سال و چند ماه گذشته نتوانست به بودجه‌های سالانه‌ای که با نفت بشکه‌ای ۳۵ تا ۴۵ دلار برای او تصویب می‌شد اکتفا کند و هزینه‌هایش چنان افزایش یافت که تقریبا تمامی مازاد در آمد نفتی را بر باد داد؟

به گفته اعضای کمیسیون‌های تخصصی دستگاه مقننه، دولت آقای احمدی‌نژاد با تقدیم متمم‌های پی در پی به مجلس، هزینه ارزی بودجه سال جاری خورشیدی را تا معادل هر بشکه ۸۲ دلار بالا برده و، به ارزیابی منابع مستقل، عملا هزینه ارزی اداره کشور را در سال ۱۳۸۷ تا معادل هر بشکه ۱۰۰ دلار افزایش خواهد داد.

بر پایه ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نیز ایران برای تأمین تعادل بودجه سال آینده خود مجبور است بر نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار تکیه کند.

به رغم همه این ارقام، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی سه‌شنبه‌شب خود گفت که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی «بسیار کم» است.

بر خلاف این ارزیابی شگفت‌انگیز، اقتصاد ایران به دلیل ماهیت شدیدا نفتی آن بشدت از پیآمدهای بحران اقتصادی جهان زیان دیده و خواهد دید.

توضیح آنکه در تاریخ معاصر ایران هیچ‌یک از دولت‌ها به اندازه دولت نهم از رونق بازار جهانی نفت (که پیامد مستقیم نرخ رشد بالا در کشورهای پیشرفته و قدرت‌های نوظهور بود) برخوردار نشد.

به ارزیابی منابع آمریکایی، در آمد نفتی ایران طی ده ماه نخست سال جاری میلادی، از ژانویه تا اکتبر، به ۷۵ میلیارد دلار رسید؛ معادل ۷.۵ میلیارد دلار در ماه.

در واقع محمود احمدی‌نژاد از رونق اقتصاد جهانی سود برد و امروز، با از نفس افتادن چرخ فعالیت در بخش وسیعی از جهان و کاهش چشمگیر تقاضای انرژی، یکی از قربانیان این بحران است.

نکته جالب آنکه روز سه‌شنبه، تقریبا همزمان با ابراز شادمانی آقای احمدی‌نژاد از فرورفتن قدرت‌های بزرگ صنعتی در بحران، محمدعلی خطیبی، نماینده او در اوپک، ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن بحران اقتصادی جهان در یکی دو سال آینده، بهای نفت به سطح سابقا بالای خود بازگردد.

نفت در پنج ماه گذشته ۷۰ درصد ارزش خود را از دست داده و درآمد ارزی ایران از صادرات این محصول نیز به همان اندازه کاهش یافته است.

در این شرایط،  تدارک بودجه سال آینده خورشیدی، هم برای دولت و هم برای دستگاه مقننه، به یک کلاف سردرگم بدل شده است.

رییس جمهوری اسلامی در مصاحبه سه‌شنبه‌شب خود گفت که دولتش مجبور است بودجه سال آینده را بر پایه نفت بشکه‌ای ۳۰ تا ۳۵ دلار ببندد. آگر این سخن را ملاک قرار دهیم بودجه سال آینده، در مقایسه با عملکرد بودجه سال جاری (که معادل نفت بشکه‌ای بالای ۸۰ دلار را هزینه کرده) یکی از انقباضی‌ترین بودجه‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و شوک ناشی از آن در همه بخش‌های اقتصادی کشور به شدت احساس خواهد شد.

شگرد انتخاباتی

در این وضعیت، محمود احمدی‌نژاد برای به دست گرفتن ابتکار به «طرح تحول اقتصادی» روی آورده که مهم‌ترین مؤلفه آن هدفمند کردن یارانه‌ها است.

نظام یارانه‌ای ایران جنبه‌ای فراگیر دارد؛ به این معنی که دولت، با هزینه کردن منابع عظیم، بهای کالاهای اساسی را به گونه‌ای مصنوعی برای تمام جمعیت، اعم از ثروتمند و میانه‌حال و فقیر، پایین نگه می‌دارد.

به بیان دیگر نظام یارانه‌ای کنونی، به دلیل فراگیر بودن، سخت ظالمانه است؛ زیرا با فقیر و غنی به گونه‌ای یکسان رفتارمی‌کند.

 هدفمند کردن به آن معنا ست که پرداخت یارانه همگانی به کالاهای اساسی متوقف شود و، در عوض، قشرهای آسیب‌پذیر زیر پوشش یارانه‌های نقدی قرار بگیرند.

دستیابی به این هدف از سال‌ها پیش به این سو، یکی از خواست‌های اساسی هواداران اصلاحات ساختاری بوده، اما به دلایل گوناگون امکان‌پذیر نشده است.

محمود احمدی‌نژاد در چارچوب طرح تحول اقتصادی خواستار نقدی کردن یارانه‌ها ست. منتقدان رییس جمهوری اسلامی نیز می‌گویند که هدف اصلی او نه انجام یک رفرم بنیادی و پرهیزناپذیر، بلکه دستیابی به هدف‌های انتخاباتی از راه وعده پرداخت‌های نقدی است.

در واقع سایه «شگرد انتخاباتی» بشدت بر طرح معروف به «تحول اقتصادی» و به ویژه نقدی کردن یارانه‌ها سنگینی می‌کند.

۶۰ اقتصاددان ایرانی در نامه ۲۵ روز پیش خود به رییس جمهوری هشدار دادند که این گونه پرداخت‌های نقدی تنها سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و به انتظارات تورمی آنها دامن می‌زند.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی نوشت که بدون انجام پیش‌شرط‌های لازم، شوک ناشی از حذف یارانه‌ها برای حامل‌های انرژی، به جهشی بزرگ در قیمت کالاها و خدمات منجر خواهد شد.

بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی تهران، اگر بهای حامل‌های انرژی مطابق با آنچه در لایحه دولت آمده بالا برود، قیمت هر لیتر بنزین دست‌کم چهار برابر و نیم شده و به ۴۵۰ تومان خواهد رسید.

قرار بود محمود احمدی‌نژاد لایحه مربوط به تحول اقتصادی و اصلاح نظام یارانه‌ای را چهارشنبه، سیزدهم آذر ماه، به مجلس تقدیم کند.

این برنامه لغو شد و رییس جمهوری اسلامی به جای حضور در مجلس به تبریز رفت؛ احتمالا به این دلیل که اختلاف نظر او با مجلس بر سر نقدی کردن یارانه‌ها بالا گرفته است.

radiofarda.com/Article/2008/12/04/f1_comantary_khavand_ec

onomic_

Iran.html

ارائه لایحه حذف یارانه ها به مجلس به تعویق افتاد

 

قرار بود احمدی نژاد برای دفاع از لایحه در مجلس حضور یابد

رئیس جمهوری ایران ارائه لایحه حذف یارانه انرژی به مجلس را به تعویق انداخته است.

روز چهارشنبه، 3 دسامبر (13 آذر)، پایگاه اینترنتی رئیس جمهوری با انتشار اطلاعیه ای، ضمن ابراز قدردانی محمود احمدی نژاد از نمایندگان مجلس، اعلام کرد که حضور وی در مجلس برای ارائه طرح تحول اقتصادی «به منظور هماهنگی های بیشتر » به تعویق افتاده اما در این اطلاعیه، تاریخ بعدی حضور آقای احمدی نژاد برای ارائه این لایحه به مجلس مشخص نشده است.

گزارش های بعدی حاکی از آن است که آقای احمدی نژاد بامداد چهارشنبه برای دیداری از تبریز وارد آن شهر شده است.

اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری ساعاتی پس از آن انتشار یافت که آقای احمدی نژاد در یک برنامه پرسش و پاسخ تلویزیونی از برنامه تحول اقتصادی دولت و لایحه هدفمند کردن یارانه ها دفاع کرده و زمان را برای اجرای این اصلاحات مناسب دانسته بود.

 

به انتقادات و ابراز نگرانی کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به نتایج آثار ناشی از تصویب و اجرای طرح حذف یارانه ها تصمیم گرفته است تا ارائه این لایحه را به تعویق اندازد تا فرصتی را برای مشورت با مجلس داشته باشد.

در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها، دولت خواهد توانست با کاهش تدریجی و حذف یارانه فرآورده های نفتی، بهای این حامل های انرژی را حداکثر ظرف سه سال کمابیش به بهای آنها در بازارهای منطقه افزایش دهد.

در حال حاضر، بهای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی به مراتب کمتر از بهای نفت صادراتی است و همچنین، به دلیل ناکافی بودن ظرفیت پالایشگاه ها، دولت هر ساله چند میلیارد دلار را برای واردات بنزین به بهای جهانی اختصاص می دهد که به قیمتی کمتر در داخل عرضه می شود.

کمک نقدی

در مورد گاز طبیعی هم این لایحه پیش بینی می کند که بهای آن برای مصرف کننده داخلی حداکثر ظرف سه سال به 75 درصد بهای گاز صادراتی افزایش یابد و قیمت برق نیز در همین مدت معادل قیمت تمام شده آن باشد.

 در طرح اصلاحات اقتصادی دولت، بهای آب نیز طی این مدت به سطح قیمت تمام شده آن افزایش می یابد و به دولت اجازه داده می شود تا بهای سایر کالاها و خدمات همگانی را نیز معادل قیمت تمام شده آنها تعیین کند.

در مقابل افزایش قابل توجه در بهای این اقلام، دولت در نظر دارد بخشی از صرفه جویی های ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات را به صورت پرداخت نقدی و یا غیر نقدی و یا واگذاری سهام دولتی در اختیار خانواده هایی بگذارد که آنها را مستحق دریافت کمک هزینه دولتی تشخیص می دهد.

در این لایحه پیش بینی شده است که مبالغی نیز به اجرای طرح های افزایش کارآیی و صرفه جویی در مصرف انرژی و سرمایه گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت.

در حالی که طی یکی دو دهه اخیر، اصلاح ساختار قیمت ها و کاهش و حتی حذف یارانه ها درایران مورد حمایت شماری از کارشناسان قرار داشته، لایحه حذف یارانه ها نگرانی هایی را در پی داشته است.

برخی از کارشناسان گفته اند که افزایش بهای شماری از اقلام اساسی در نتیجه حذف یارانه ها همراه با توزیع پول نقد در میان خانواده ها می تواند باعث افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد ایران شود در حالی که نرخ تورم در خلال چند سال اخیر به دلیل افزایش قابل توجه هزینه های دولتی، به حد نگران کننده ای رسیده است.

همچنین، یکی از دلایل دفاع از حذف یارانه ها، اصلاح ساختار و رقابتی کردن فضای اقتصاد کشور عنوان شده به نحوی که زمینه مساعدی برای فعالیت های مفید اقتصادی از جمله سرمایه گذاری در بخش های مولد فراهم آید.

در همان حال، این نظر نیز مطرح شده است که مشکلات اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی، شامل گرایش به فعالیت های کاذب و تورم زا و کمبود سرمایه گذاری تولیدی، صرفا ناشی از پرداخت یارانه ها نیست بلکه ویژگی ها و سازوکارهای عقیدتی، سیاسی و اجتماعی سهم اصلی را در بروز این مسایل و جلوگیری از حل و فصل آنها دارد.

دفاع رئیس جمهوری

خبر تعویق ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها ساعاتی پس از آن انتشار یافت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، در یک برنامه پرسش و پاسخ تلویزیونی که شامگاه سه شنبه پخش شد، از این لایحه به شدت دفاع کرده بود.

 در این برنامه، آقای احمدی نژاد پیشنهاد تاخیر در اجرای طرح تحولات اقتصادی به دلیل تبعات منفی آن را رد کرد و گفت در هر شرایطی، هدفمند کردن یارانه ها باعث جهش قیمت ها می شود اما افزود که در حال حاضر شرایطی وجود دارد که این جهش اندک است و در طول زمان، از میان خواهد رفت.

به گفته وی، یکی از این دلایل، ارزان شدن بهای نفت در بازارهای جهانی و دلیل دیگر، آمادگی کامل دولت برای اجرای برنامه حذف سوبسیدهاست.

احتمالا نظر آقای احمدی نژاد این است که در حال حاضر، به دلیل ارزان بودن قیمت نفت، تعیین بهای فرآورده های نفتی بر اساس قیمت جهانی باعث افزایش نگران کننده ای در بهای این فرآورده ها نمی شود.

آقای احمدی نژاد همچنین گفت که از نظر اجتماعی نیز زمینه اجرای این برنامه مساعد است زیرا نام نویسی شصت و پنج میلیون نفر برای دریافت کمک های نقدی، نشان می دهد که مردم «به فراخوان دولت اعتماد کرده و لبیک گفته اند.»

وی این نظر را رد کرد که هدف دولت از لایحه هدفمند کردن یارانه ها در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری کسب حمایت مردم از طریق پرداخت پول نقد به آنان است و گفت که تدوین این لایحه حاصل دو سال و نیم کار در دولت بوده است.

رئیس جمهوری ایران گفت که در واقع، برخی از طرفداران دولت توصیه می کردند که هدفمند کردن یارانه ها ممکن است تبعاتی منفی داشته باشد و در نتیجه، بهتر است اجرای آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود اما وی آماده قبول چنین تبعات احتمالی بوده است.

آقای احمدی نژاد در عین حال گفت که منظور از تصویب لایحه اصلاحات اقتصادی، حذف یارانه ها نیست بلکه هدفمند کردن آنهاست.

مقامات دولتی در توجیه لزوم حذف یارانه های انرژی گفته اند که از آنجا که میزان مصرف انرژی در میان طبقات مرفه تر جامعه بیش از خانواده های کم درآمد است، پرداخت یارانه سوخت عادلانه نیست و به جای آن، دولت باید بودجه یارانه ها را برای کمک به افراد نیازمند اختصاص دهد.

اداره کشور بدون درآمد نفتی

با وجود کاهش چشمگیر بهای نفت خام طی چند ماه گذشته، محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی پرسش و پاسخ، وضعیت ارزی کشور را «خیلی خوب» توصیف کرد و گفت که «حتی برای سه سال، اگر قیمت نفت به نزدیک صفر هم برسد می توانیم کشور را اداره کنیم.»

وی گفت که حساب ذخیره ارزی در حال حاضر بیش از 23 میلیارد دلار است و کشور می تواند به تعهدات ارزی خود عمل کند.

در این برنامه تلویزیونی، از آقای احمدی نژاد در مورد تصمیم سال گذشته دولت برای خودداری از انجام معاملات نفتی به دلار و زیان احتمالی ناشی از این تصمیم به دلیل افزایش نرخ برابری دلار سئوال شد.

وی گفت که «اگر ما ارتباطمان با دلار بود، همه دلارها باید برود از بانک مرکزی آمریکا دور بزند و این به ضرر ماست و در یک نگاه کلان، تقویت دشمن اصلی است» و افزود که تصمیم به قطع معاملات نفتی به دلار منافع سیاسی و اقتصادی در پی داشته است.

در حالیکه اکثر کارشناسان و دولت های جهان بحران اقتصادی کنونی را غافلگیرکننده خوانده اند، آقای احمدی نژاد گفت که «حتی قبل از اینکه نشانه های بحران مالی جهانی بروز کند، پیش بینی همکاران ما این بود که اوضاع اقتصاد جهانی رو به بحران است، بنابراین در بخش های مختلف برنامه ریزی شد.»

آقای احمدی نژاد «صیانت از منابع داخلی و منابع ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین شناخت آسیب ها و جلوگیری از ورود این آسیب ها به کشور» را از جمله اقدامات دولت برای مقابله با این بحران عنوان کرد.

رئیس جمهوری ایران گفت که با آشکار شدن نشانه های این بحران، دولت از صاحبنظران دعوت کرد که به سئوالات مشخصی که در این زمینه مطرح است پاسخ دهند و افزود که مشارکت آنان در این کار گروهی بسیار خوب بوده است.

وی گفت که شرایط دشوار اقتصاد جهان بر ایران تاثیری نگذاشت. آقای احمدی نژاد همچنین کاهش شاخص قیمت ها در بورس تهران را با بحران مالی جهان نا مرتبط دانست.

bbc.co.uk/persian/business/2008/12/081203_he_subsidies_bill.shtml

توصیه به اوباما: پرهیز از ایجاد تفرقه در ایران

کارشناسان موسسه بروکینگز نقش سوریه در فراهم کردن یک اهرم استراتژیک برای آقای اوباما مقابل ایران را مهم ارزیابی کرده اند

یک نهاد مشاور عمده در آمریکا به باراک اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا توصیه کرده است برای حل مسئله ایران، از جمله از ایجاد تفرقه در میان جبهه های رو در رو در صحنه سیاسی ایران بپرهیزد و با ایران بعنوان یک «عامل واحد» برخورد کند.

مرکز سیاست های خارمیانه ای سیبان (Saban) در موسسه مشاور شناخته شده بروکینگز در واشنگتن درگزارشی در هفت بخش که تحت عنوان «برقراری تعادل: یک استراتژی خاورمیانه ای برای رئیس جمهور آینده»منتشر شده، به تدوین چالش های پیش روی باراک اوباما در قبال خاورمیانه پرداخته و در بخشی ویژه ایران توصیه های خود را بیان کرده است.

موسسه سیبان که حاصل کار 18 ماهه پانزده کارشناس عمده مسائل خاورمیانه را گردهم آورده، به آقای اوباما توصیه کرده تمرکز سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه را تغییر داده و علاوه بر تلاش برای محدود سازی برنامه هسته ای ایران، برای دستیابی به صلح میان اسرائیل و همسایگان عرب آن بکوشد.

این موسسه تاکید کرده پیشنهادهای خود را به این دلیل در فاصله میان روز انتخابات و روز آغاز رسمی فعالیت رئیس جمهور آتی آمریکا منتشر می کند که به اعتقاد آن، در این دوره در واشنگتن تمرکز بر روی سیاست ها (Policy) و نه سیاست بازی (Politics) معطوف خواهد بود.

توصیه ها درباره ایران

موسسه سیبان در بخشی از این گزارش که عنوان آن «جاده همزیستی: یک سیاست جدید آمریکا در قبال ایران» است، خواستار آن شده که دولت آمریکا در میان گزینه های تغییر حکومت، حمله نظامی،منزوی سازی و ایجاد رابطه، گزینه چهارم را مدنظر قرار دهد و در راه اجرای آن هفت مسئله عمده را در نظر بگیرد.

1. مذاکره درباره مسائل حساس مانند از سر گیری روابط دیپلماتیک، مسئله هسته ای، امنیت در خلیج فارس و عراق، و مسائل گسترده تر بین المللی، بدون آنکه هیچکدام از این مذاکرات را به دیگری وابسته سازد.

2. تعیین فردی مشخص در وزارت خارجه آمریکا جهت ایجاد هماهنگی در تلاش های دیپلماتیک

3. رفع ممنوعیت ارتباط مستقیم میان مقام های آمریکایی و ایرانی و عادی سازی روابط دیپلماتیک در سطوح پایین «تا دولت آمریکا با مقام های ایرانی آشنا شود و درک بهتری از چگونگی تحولات سیاسی در میان ایرانیان پیدا کند.»

4. برخورد با ایران بعنوان «یک عامل واحد» بجای تلاش برای رو در رو قرار دادن گروه های مختلف در ایران و مد نظر قرار دادن این مسئله که بدون تایید رهبر ایران هیچ تغییری در مسائل اصلی با آمریکا حاصل نخواهد شد.

5. یافتن میانجی گرانی موثر «که بتوانند میان دولت آمریکا و حلقه مرکزی اطراف رهبر و رئیس جمهور ایران پل ارتباطی ایجاد کنند.»

6 . تمرکز بر روی برنامه هایی که تماس و ارتباط میان مردم دو کشور را ترغیب می کنند و تلاش برای کاستن از وجهه مداخله جویانه آمریکا

7. درک این مسئله که فرایند برقراری رابطه با ایران طولانی و تحت تاثیر تحولات داخلی ایران و زمینه های منطقه ای خواهد بود. دولت آتی آمریکا باید برای ایجاد یک روند صعودی و حفظ آن از موقعیت ها استفاده کند، بحران را مدیریت نماید و در تعیین مسیر در بحث های داخلی در آمریکا و موضوعات مربوط به «منافع و نگرانی های متحدان ایالات متحده» دقت کند.

این موسسه خواستار آن شده که دولت آقای اوباما برای استفاده از موقعیت کوتاهی که در «دوران کوتاه اما پر اهمیت ماه عسل خود» و قبل از گرم شدن فضای انتخاباتی ایران در ماه ژوئن سال 2009 گامهای مقدماتی سریعی بردارد.

سوریه، عامل کلیدی

موسسیه سیبان در تاکید بر اهمیت سیاست دولت آتی آمریکا در قبال ایران مدعی می شود که ایران اکنون «به ابزارهای لازم برای اعمال نفوذ در چالش های امنیتی منطقه دست یافته است و احتمال اینکه هیچ بحرانی در جهان عرب، از عراق و لبنان گرفته تا امنیت خلیج فارس، بدون کمک یا رضایت ایران حل شود، کم است.»

با این حال این موسسه بر اهمیت ایجاد صلح میان اسرائیل و سوریه تاکید می کند و در گزارش خود می نویسد دولت سوریه در موقعیتی قرار دارد که قرارداد صلحی را با اسرائیل به اجرا در آورد و اختلاف های بین دو طرف «قابل رفع به نظر می رسد.»

کارشناسان نهاد مشاور بروکینگز همچنین تاکید می کنند که تغییر مسیر سوریه می تواند بطور بالقوه به کاسته شدن از نفوذ ایران در قلب حساس منطقه بینجامد، از حمایت خارجی از حزب الله و حماس کم کند و چشم انداز ثبات در لبنان را بهبود بخشد.

این گزارش ادامه می دهد: «بعبارت بهتر این شرایط در وضعیتی که باراک اوباما به رهبران ایران راهی سازنده برای خروج از وضعیت بغرنج امنیتی پیشنهاد می کند، ابزاری جهت اعمال نفوذ استراتژیک نیز در اختیار او قرار می دهد.»

bbc.co.uk/persian/iran/2008/12/081203_ba-brookings-iran.shtml

دكتر محمد ابراهيمي معاون پژوهشي پژوهشگاه هوافضا با اشاره به پرتاب موفق‌آميز راكت ايراني «كاوش -2» در هفته گذشته از پيگيري پرتاب نخستين راكت ايراني حامل موجودات زنده به فضا در آينده خبر داد.

به گزارش ايسنا ، دكتر ابراهيمي با اشاره به برنامه‌ريزي براي پرتاب راكت‌هاي كاوش 3، 4 و راكت‌هاي ديگر از پيگيري اعزام موجودات زنده از قبيل حيوانات كوچك مثل موش براي آزمايش‌هاي علمي و همچنين انجام تست‌هاي نجومي و تست تجهيزات پيشرفته ساخت داخل در اين ماموريت‌ها خبر داد و گفت: پژوهشگاه هوافضا آمادگي پيگيري اين اهداف را داشته و در حال مذاكره در اين زمينه‌ها هم هستيم.

معاون پژوهشي پژوهشگاه هوافضا با بيان اين كه پرتاب بعدي كاوش بستگي به عوامل زيادي از جمله ماموريت و كاربرد آن دارد، تصريح كرد: چنانچه حامي خوب براي پروژه وجود داشته و هوا هم تا پايان سال مناسب باشد، احتمالا يك پرتاب ديگر خواهيم داشت.

دكتر ابراهيمي درباره برنامه‌هاي احتمالي براي اعزام فضانورد در قالب اين پروژه‌ها گفت: بحث اعزام انسان به فضا پروسه‌اي طولاني است زيرا انسان نياز به كپسول بزرگتر داشته و بازگشت انسان از فضا تدابير پيچيده‌تري دارد.

وي با بيان اين كه راكت پرتابي «كاوش 2» شامل محموله آزمايشگر، موتور راكت و سامانه بازيافت بود، گفت: محموله آزمايشگر چيزي است كه به جو زمين رفته و بازيابي مي‌شود كه قسمت ارزشمند كار بوده و داخل آن تجهيزاتي از قبيل دوربين، سنسورها و كامپيوتر پروازها قرار دارند.

وي با بيان اين كه با سوختن سوخت موتور تنها يك پوسته استوانه‌يي از آن باقي‌ مي‌ماند، افزود: اين بخش در نهايت براي افزايش ارتفاع ساير مجموعه جدا مي‌شود. در ادامه براي بازگشت محموله به زمين سرعت آن به تدريج كاهش مي‌يابد و ابتدا پره كاهنده سرعت باز شده، سپس چتر ترمزي و در نهايت چتر اصلي باز مي‌شود تا راكت با سرعت مناسب به زمين برسد.

معاون پژوهشي پژوهشگاه هوافضا با بيان اين كه وزن محموله حدود 150 كيلو بود، تصريح كرد: تمامي اجزاي راكت كاوش 2 ساخت داخل بود به طوري كه موتور را از يكي از صنايع گرفته و كل محموله را خودمان ساخته‌ايم. به طوري كه در طراحي و ساخت اجزا، هر جا توانايي انجام آن را داشته‌ايم، محققان پژوهشگاه آن را ساخته‌اند و در ساخت اجزاي ديگر آن از بخشهاي خصوصي و دولتي توانمند داخلي كمك گرفته‌ايم؛ به اين ترتيب در طراحي، ساخت و حتي تستهاي قبل از پرتاب هيچ طرف خارجي حتي در حد مشاوره در اين پروژه وجود نداشتند.

وي درباره همكاري هاي داخلي در اجراي اين پروژه، خاطر نشان كرد: اساتيد و دانشجوهاي دانشگاههاي معتبر هوافضا كشور مانند صنعتي شريف، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي و صنعتي امير كبير از جمله همكاراني بودند كه در حوزه ايروديناميك و شبيه سازي پروازي در اين پروژه همكاري كردند.

دكتر ابراهيمي با اعلام اين كه اولين پرتاب آزمايشي راكت كاوش حدود دو سال پيش انجام شد، تصريح كرد: كل مراحل پروژه در 10 دقيقه انجام شده است كه محموله نيز پس از اين زمان به زمين رسيده است.

وي در باره كاربردهاي راكت‌هاي كاوش توضيح داد: با توجه به حساسيت و هزينه بر بودن سيستمهاي ماهواره‌يي و تجهيزات فضايي موفقيت انجام پروژه بسيار حائز اهميت است و آزمايشگاههايي كه بتوانند آن محيط را شبيه سازي كنند يا فراهم نبوده و يا اين كه بسيار سخت فراهم مي‌شوند بنابراين راكت كاوش، آزمايشگاهي است براي رايانه‌ها يا سنسورهايي كه قصد استفاده از آن‌ها بر روي ماهواره را دارند.

معاون پژوهشي پژوهشگاه هوافضا خاطر نشان كرد: كاربرد ديگر راكت‌هاي كاوش‌، مطالعات علمي خاص در ارتفاعات 50 تا 200 كيلومتري جو است زيرا بالن‌هاي توانايي رسيدن به آن ارتفاع را نداشته و ماهواره‌ها نيز نمي‌توانند به دليل خطر سقوط زير ارتفاع مشخصي كار كنند؛ بنابراين معمولا مطالعات علمي در اين فاصله از جو را با راكتهاي كاوش انجام مي‌دهند به طوري مي‌توان سرعت باد، فشار هوا و برخي تستهاي نجومي را با اين نوع راكتها انجام داد.

وي تاكيد كرد: كاربرد بسيار مهم ديگر راكت‌هاي كاوش، فرستادن موجودات زنده است كه چنانچه قصد تحقيقات بر روي موجودات زنده را داريم، يكي بسترهاي خوب و ارزان قيمت راكت‌هاي كاوش است به طوري كه مي‌توان يك موش را با فراهم كردن شرايط مناسب به فضا فرستاد تا به تدريج موجودات ديگر به فضا فرستاده شده و به زمين برگردند كه چنين ماموريت‌هايي هزينه‌هاي هنگفت استفاده از ماهواره بر يا ماهواره را ندارد.

دكتر ابراهيمي درباره مراحل بعدي پروژه راكت كاوش گفت: در حال تعامل با بخشهاي مختلف هستيم تا پيشنهاد‌هاي جدي كاري بگيريم، البته علاقمند به همكاري بين‌المللي هستيم اما همكاريهاي بين‌المللي نياز به تعاملات طولاني دارد اما از داخل ، يك سري تحقيقات نجومي از سوي پژوهشگاه هاي درگير پيشنهاد‌ شده و راجع به فرستادن موجودات زنده نيز علاقمندي‌هايي از داخل ابراز شده است كه در حال بررسي اين پيشنهاد‌ات هستيم،‌ البته برخي مجموعه‌ها نيز علاقمندند تا ريز سيستم‌هاي خود را در اين پرتاب آزمايش كنند.

وي افزود: حتي در اين پروژه اخير يك مجموعه ريزسيستم خود را تست كرد به طوري كه سنسوري در حوزه ناوبري ساخته بود تا از كارايي آن اطلاع پيدا كند، از اين رو در حال بررسي دقيق‌تر اين پروژه‌ها هستيم تا هم از نظر مالي پروژه را حمايت كرده و هم اين كه به لحاظ علمي كار جديدي باشد.

دكتر ابراهيمي با بيان اين كه اين نوع پرتاب ها به علت سادگي هنوز هم در سازمان فضايي آمريكا (ناسا) رايج است ، اضافه كرد: دانشگاه هاي معتبر آمريكا براي آموزش پرسنل و دانشجويان پرتاب راكت هاي كاوشگر را مكررا انجام مي‌دهند البته در كشور پاكستان و هند اين نوع پرتابها رايج است اما در كشورهاي حوزه خليج فارس هيچگونه از اين نوع پرتاب صورت نگرفته است.

معاون پژوهشي پژوهشگاه هوافضا گفت: هدف از اين پروژه اين بود كه سيستم‌هاي جداساز عمل كرده، بازيابي كامل بر روي زمين انجام شود و در نهايت فيلم و عكسها به ايستگاه مخابره شده و ثبت شوند كه تمامي اين اهداف به خوبي در پرتاب كاوش دو به نتيجه رسيد.

http://tabnak.ir/pages/?cid=27623

لاریجانی: احساس می‌کنم وقت مذاکره با کنگره آمریکاست

 

علی لاریجانی روز دوشنبه در نشست خبری خود در مقام رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «احساس می‌کند» وقت مذاکره مجالس ایران و آمریکا رسیده است.

آقای لاریجانی در پاسخ به سوالی مربوط به نامه نمایندگان کنگره آمریکا به مجلس ایران گفت: «اخیرا نامه‌ای از آنها رسیده و ما احساس می‌کنیم که وقت آن رسیده مذاکراتی فیمابین داشته باشیم. ما هنوز جواب منفی به این موضوع نداده‌ایم، بلکه در دست بررسی است.»

رییس مجلس جمهوری اسلامی یک روز پس از آن دست به اعلام این موضع خود زد که برادرش محمدجواد لاریجانی، مشاور امور بین‌الملل قوه قضاییه، نیز در دانشگاه صنعتی شریف تعامل با آمریکا را «لازم» دانست.

 

او روز یک شنبه خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفته بود: «در برهه‌هایی از زمان این تعامل به شکل مذاکره مستقیم شیوه‌ای عقلایی است.»

از زمان پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عده‌ای از مقامات جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرده‌اند که در سیاست‌های ایالات متحده نسبت به تهران تغییر ایجاد شود. محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری اسلامی، نیز در واکنشی بی‌سابقه پیروزی آقای اوباما در انتخابات را تبریک گفت.

رییس مجلس جمهوری اسلامی یک روز پس از آن دست به اعلام این موضع خود زد که برادرش محمدجواد لاریجانی نیز در دانشگاه صنعتی شریف تعامل با آمریکا را «لازم» دانست.

 

غیر از نامه‌ای که نمایندگان کنگره آمریکا در سال ۱۳۵۹ در تلاش برای حل مسئله گروگان‌های آمریکایی در ایران به مجلس شورای اسلامی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی فرستادند، مکاتبه بین كنگره آمریكا و مجلس ایران از مجلس هفتم شورای اسلامی آغاز شد كه حدود ۶۰ نماینده کنگره در نامه‌ای به غلامعلی حدادعادل، رییس وقت مجلس، خواستار سفر به ایران، بازدید از مجلس و مذاكره با نمایندگان شدند. آقای حدادعادل این نامه را بی‌پاسخ گذاشت. 

اما علی لاریجانی در مهرماه سال جاری در جریان سفر خود به ژنو بار دیگر از ارسال نامه سناتورها و اعضای كنگره آمریکا برای گفت‌وگو با مجلس ایران خبر داد و پس از آن همواره تاکید کرد که این درخواست‌ها بررسی می‌شود.

پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی توسط دانشجویان خط امام، دو کشور ایران و آمریکا نزدیک به سه دهه است که با یکدیگر رابطه دیپلماتیک نداشته‌اند.

radiofarda.com/Article/2008/12/02/f2_Iran_parliament_Larijani_US_Congress_2.html

گفتگوی تهاجمی با ایران ‏

پیشنهاد نیوزویک به اوباما برای تنظیم سیاستی منسجم ‏

دنيس راس ‏

امروز به هرکجای خاورميانه که نگاه کنيد، ايران درحال تهديد منافع و آرایش سياسی آمريکا است. ‏يکی از سفيران عرب اخيراً به من گفت ايرانی ها به رهبران اعراب می گویند آمريکا فواد سينيوره- ‏نخست وزير لبنان- و ميکائيل ساکاشويلی- رئيس جمهور گرجستان- را هنگام روبرو شدن با مشکل، ‏تنها وبه حال خود رها کرده است. اما در عوض، ايران همسایه نزديک است و جائی هم نرفته است. ‏وقتی ايرانی ها سايه خود را الان همه جا پهن کرده اند، تجسم کنيد اگر به قدرت هسته ای دست پيدا ‏کنند، اوضاع چطور خواهد شد. ‏

در سال 2003 و پس از آنکه آمريکا ظرف مدت کوتاهی بر ارتش عراق غلبه کرد، تهران فوراً با واشنگتن تماس گرفت و از ‏طريق سفارت سؤيس در تهران، پيشنهاد حل و فصل نگرانی های آمريکا درخصوص برنامه هسته ای ‏ايران و حمايت آن کشور از حزب الله و حماس را ارائه کرد. صادق خرازی، تنظيم کننده اصلی اين ‏پيشنهاد سال گذشته گفت بيم و هراسی که نزد روحانيون ايران بوجود آمده بود، منجر به اين تماس شد. ‏در نقطه مقابل، وقتی دولت آمريکا گزارش برآوردهای شورای امنيت ملی در خصوص معلق شدن ‏برنامه تسليحاتی ايران را در سال گذشته منتشر کرد، محمود احمدی نژاد بلافاصله اعلام کرد ‏روياروئی با آمريکا به نتيجه رسيده و آمريکائی ها عقب نشسته اند. ‏

ايران به پيگيری برنامه تسليحات هسته ای ادامه داد زيرا دولت بوش نه فشار کافی بر ايران وارد کرد ‏و نه مشوق های لازم برای دست برداشتن آن کشور از فعاليت هايش را ارائه داد. تحريم های مصوب ‏سازمان ملل ظرف سه سال گذشته هم در وهله اول، صنايع هسته ای و موشکی ايران را هدف گرفته ‏است و نه گستره وسيع اقتصاد را. ضربه مستقيم به اقتصاد، ایران را مجبور به تصميم گيری می کند. ‏ايران صاحب اقتصاد به شدت ضربه پذيری است: آنها 43 درصد بنزين خود را وارد می کنند. صنايع ‏نفت و گاز ايران هم که منبع درآمد کليدی دولت محسوب می شود و برای تأمين نيازهای جمعيت آن ‏کشور لازم است، به شدت محتاج سرمايه گذاری و دانش فنی است. تحريم های هوشمند می تواند به ‏رهبران ايران بهای گزاف عدم تغيير در رفتارشان را نشان بدهد.
‏
راه دستيافتن به چنين فشاری، برداشتن تمرکز از روی سازمان ملل و توجه بيشتر به همکاری با ‏اروپائی ها، ژاپن، چين و عربستان سعودی است. هرچه واشنگتن تمايل بيشتری به تماس مستقيم با ‏ايران نشان دهد، کشورهای ديگر هم با افزايش فشارها راحت تر کنار می آيند. ضمناً اروپائی ها ‏نگرانند اگر از حجم روابط تجاری خود با ايران کم کنند، چين جای آنها را پر خواهد کرد. ‏دراينصورت، همراه کردن چينی ها می تواند اين نگرانی را از بين ببرد. ‏

البته چماق های محکم بايد با هويج های خوش طعم در توازن باشند. ما بايد به شرط تغيير رفتار ايران، ‏که نه تنها مسأله هسته ای بلکه بايد مشکل تروريسم را هم شامل شود، مشوق های سياسی، اقتصادی و ‏امنيتی به آنها پيشنهاد کنيم. چماق به ايران نشان می دهد درصورت هسته ای شدن چه چيزهائی را از ‏دست می دهد، هويج هم به رهبران ايرانی نشان می دهد در صورت اصلاح رفتارشان، چه چيزهائی ‏به دست خواهند آورد. یک سياستمدار هوشيار باید به اداره همزمان اين دو موضوع بپردازد. لازم است ‏جلوی دو پيشامد ناگوار همين الان گرفته شود: کنار آمدن با ايران مجهز به سلاح هسته ای، و يا دست ‏زدن به اقدام نظامی در تلاش برای جلوگيری از هسته ای شدن ايران.‏

منبع: نيوزويک- 29 نوامبر

www.roozonline.com/archives/2008/12/post_10347.php